وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ هذا الحكم وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة. وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة استغرقت ثلث الساعة وصفها رئيس المجلس بأنها جلسة إجرائية للنظر في آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالانتخاب علي المقاعد الفردية. وقد ألقي الدكتور سعد الكتاتني كلمة عقب افتتاح الجلسة قال فيها: إنه بتاريخ14 من يونيه سنة2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين وبعدم دستورية المادة التاسعة مكررا( أ) من القانون المشار إليه القاضي بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه. ثم وبتاريخ15 من يونية سنة2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(350) لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 من يونية سنة.2012 وبتاريخ8 يوليه سنة2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة15 من يونية سنة.2012 وأوضح الكتاتني إنه بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 من مارس سنة2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب فقد دعوتكم للانعقاد إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم11 لسنة2012, وحكم المادتين(268,259) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. وأود تأكيد أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا, وإنما لسحب القرار رقم350 لسنة2012 الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق15 يونية سنة2012 وقال الكتاتني إن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها, وممارستها لسلطاتها وإن الدولة تكون مقيدة في جميع مظاهر نشاطها بقواعد القانون, لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة, ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها, وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب, لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. وأضاف: ان مصر بعد الثورة.. تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة.. تقوم علي مبدأي سيادة القانون, واستقلال السلطات.. ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها.. ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته.. ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.. ولا يعلق علي أحكام القضاء.. وقد نظم القانون سبل الطعن عليها. ومن قناعات مجلس الشعب مجلس الثورة احترام القانون.. واحترام أحكام القضاء, واحترام السوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة علي القضاء.. لذا فإن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء.. ولا يناقشها بل يحترم دائما أحكام القضاء.. ويؤكد أن ما نناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد عرض الكتاتني ما صدر بشأن مجلس الشعب من أحكام قضائية, وقرارات جمهورية, كان آخرها كما سبق أن نوهت دعوة مجلسكم الموقر الي الانعقاد. وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(20) لسنة34 قضائية بتاريخ14 من يونية سنة2012, وكذلك الحيثيات المرتبطة به. وإعمالا لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لاستقلال السلطات, واستجابة لقرار رئيس الجمهورية.. فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في14 من يونية سنة2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة التاسعة مكرر( أ) من قانون مجلس الشعب, وبعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم رقم(123) لسنة2011 وبسقوط المادة الثانية منه, وأود أن أؤكد أننا لا نتعرض كما سبق أن ذكرت الي حكم المحكمة الدستورية وإنما نؤكد أننا نبحث آلية ومدي تطبيق هذا الحكم علي المجلس الموقر. وطبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم(40) من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري فإنني أقترح علي حضراتكم إحالة هذا الموضوع الي محكمة النقض للنظر والإفادة وعقب موافقة المجلس علي هذا الاقتراح, أعلن الدكتور الكتاتني رفع الجلسة مشيرا الي أن موعد الجلسة المقبلة سيتم إخطار النواب به في الوقت المناسب وقد صفق النواب بحرارة عقب رفع الجلسة.
