اتخذت الحكومة فى اجتماعها امس سلسلة قرارلت مهمة للتخفيف من اعباء برنامج الاصلاح الاجتماعى ومواجهة الغلاء عملا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه امس على زيادة المعاشات بنسبة 15%بحد ادني 130جنيها للمعاش، وبدون حد اقصى على اجمالى المعاش. واوضحت والى فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان تكلفة زيادة المعاشات ستصل الي 23 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مواطن وسيرفع مشروع قانون الزيادة الي مجلس النواب للاقرار النهائى . وأكدت والى ان الزيادة ستكون على المعاش الشامل وليس على الاجر الاساسى وتطبق من يوليو 2017 . واشارت والى الى انه تقرر ايضا زيادة معاشات كرامة وتكافل بنسبة 30% و بحد اقصى 100 جنيه مما يكلف ميزانية الدولة 2مليار جنيه، و يستفيد .منها 17 مليون مواطن. واكدت والي أن الحكومة تعمل على تخفيف الاعباء عن الفئات الاقل دخلا وتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية الفئات الاقل دخلا من اجراءات الاصلاح الاقتصادى . ومن جانبه . قال وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفي انه قد تقرر ايضا زيادة دورية الاجور قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد ادنى 65 جنيها و حد اقصى 130 جنيها ،بالاضافة الى 7% علاوة اخرى تسمى علاوة غلاء استثنائية ايضا بنفس الحد الادني. واضاف الجارحى انه تقرر ايضا اقرار زيادة دورية قدرها 10% على اجور غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالاضافة الى 10%اخرى علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية . واكد الوزير ان جميع هذه الزيادات سيتم العمل بها ابتداء من الاول من يوليو 2017 ، بتكلفة 14 مليار جنيه يستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن. وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون الضرائب فى تصريحات صحفية عن مشروع قانون للخصم الضريبى على الاجور يسمى مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل يبدأ بخصم قدره 80%على الشريحة الاولى و40%على الشريحة الثانية و5%على الشريحة الثالثة . واشار المنير إلى ان الشرائح التي يشملها قانون الضريبة على الدخل تكون كالاتى وهى الشريحة الاولى ودخله السنوى حتى 7200 جنيه في العام وهى معفاة تماما من الضرائب والثانية تشمل من يتقاضون من 7200 وحتى ثلاثين الف جنيه فى العام والضريبة عليها 10% اما الشريحة الثالثة فهى من يتقاضون من 30الف وحتى 45 الف جنيه فى العام والضريبة عليها تصل الى 15% والشريحة الرابعة من 45الف جنيه وحتى 200 الف جنيه فى العام والضريبة عليها تصل الى 20% اما الشريحة الخامسة فهى من يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه فى السنة والضريبة عليها تصل الى 22.5% . واكد المنير ان مشروع القانون يتضمن خصما قدره 80%على الشريحة الاولى الخاضعة للضريبة واخر قدره 40% على الشريحة الثانية وآخر قدره 5%على الشريحة الثالثة . وكشف وزير المالية ان تلك الاجراءات وزيادات الاجور ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 45 مليار جنيه مقسمة نحو 23 مليار جنيه لزيادات على المعاشات و14 مليار جنيه لزيادة المرتبات ومليارى جنيه لزيادات معاش كرامة وتكافل وسبعة مليارات جنيه لاعفاءات الضريبية الجديدة . واكد الجارحى ان تلك الاجراءات تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الاعباء عن المواطنين والفئات الاقل دخلا. وعلمت «الأهرام» ان هناك قرارات جديدة لتخفيف العبء على المواطنين فيما يخص زيادة دعم السلع التموينية قبل بداية العام المالى الجديد. وعلى صعيد اخر ، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي انه بالنسبة لضحايا حادث المنيا الارهابى فانه تقرر معاملتهم معاملة الشهداء مما يعنى منح معاش استثنائى قدره 1500 جنيه لاسر الشهداء وتعويض قدره 100 الف جنيه لكل شهيد وآخر قدره 40 الف جنيه للمصاب الذى قضى اكثر من 72 ساعة فى المستشفى . واكدت ان الحكومة تعمل على تقديم افضل رعاية للمصابين واسر الشهداء وعمل بحوث،اجتماعية لمن يحتاجون لمزيد من المساعدة . كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على مشروع قانون باضافة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي. ويقدر العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء بنحو 3 مليارات جنيه.ويأتى ذلك في إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة فى خفض العجز الراهن، و كان مجلس الوزراء فى اجتماعه قد استهل جلسته امس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن فى حادث المنيا الإرهابى الغادر، وشدد المجلس على عزم الدولة المصرية على التصدى لعناصر الإرهاب والتطرف واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
