◙ إلزام المنتجين بوضع السعر على عبوات السكر والأرز فى شهر يونيو القادم ..والتعميم على 10 سلع أساسية ◙ مخطط لإقامة معارض منظمة فى المحافظات خلال عام لمنع احتكار السلع وتخفيض السعر وتقليل حلقات التداول ◙ 2500 لجنة ثلاثية لرصد المخالفات فى 8 ملايين سوق مرخصة ..و 2 مليون عشوائية ◙ مفتشو التموين يشكون قلة الدخل وضعف الحماية وعدم توافر الإمكانيات ............................................................................................
في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف القومية ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك جهدا تبذله الحكومة لمجابهة ارتفاع الأسعار ، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن إجراءات حمائية جديدة مباشرة وواسعة . ولعل من بين الإجراءات التي يتطلع إليها المواطنون لحمايتهم من غول الأسعار : تفعيل الرقابة ، فهي السبيل لضبط حركة السوق وحماية المستهلك ، وهذا ما يجب أن يكون ، ويجب إصلاح الخلل في منظومة الرقابة والناتج عن أمور كثيرة منها تعدد الجهات المنوط بها الرقابة ، وعمل كل منها وكأنها في جزر منعزلة ، وعدم وجود آلية لضبط السوق أو التحكم في الأسعار ، وهو ما تحذر منه جمعيات حماية المستهلك ، أما مفتش التموين ، وهو الرقيب الفعلي المباشر - والذي طالما كان في دائرة الاتهام سواء بالإهمال أو التواطؤ - فهو يشكو معوقات العمل التي لا تمكنه من أداء مهمته ويلقي بالتهم علي غيره ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية تري أن الرقابة لا يمكنها القيام بدورها في الأسواق العشوائية ، وتقدم مخططا لإقامة أسواق منظمة ، وتفعيل عمل مفتشي التموين .. ومن خلال هذا «التحقيق» نعرض وجهة نظر كافة الأطراف المعنية من أجل الوصول الي رقابة فعالة تحكم السوق وتحمي المواطن ، وهو الهدف الذي أكد الرئيس أن الحكومة تبذل جهدها لحمايته . بداية يقول محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية : لدينا مشكلة بالفعل وهي الأسواق العشوائية غير المنظمة ، ولمواجهة تفشيها يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بإعداد مخطط للأسواق علي مستوي جميع محافظات الجمهورية ، يعمل علي إعادة توزيع الأسواق الرئيسية وإقامة أسواق لوجيستية الي جانب الأسواق المتخصصة ، مثل ما يختص بالتعبئة والتغليف أو اللحوم أو الدواجن المستوردة وغيرها ، حيث يملك الجهاز الأراضي التي تمكن من تحقيق هذه الأغراض ، ويتم تقييم هذه الأراضي بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد الأنشطة المناسبة لكل منطقة بكل محافظة، مع مراعاة طبيعة الأماكن فهناك محافظات لها ظهير صحراوي، ومحافظات بها مناطق لوجيستية ومحافظات مثل الدقهلية والغربية والشرقية أسواقها تكون قريبة من الاهالي ، ومع نهاية الشهر الحالي سوف يعرض علي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء طرح هذه المشروعات، ويهدف المخطط الي انتظام الأسواق ومنع احتكار السلع وتوفير مخزون لوجيستي يكفي المحافظات مع إعلان أسعار السلع المعروضة، وكذلك فتح الأبواب أمام المستثمرين لإقامة هايبر ماركت وأسواق نصف جملة تعرض منتجاتها بهامش ربح معروف ومقبول خارج نطاق القاهرةوالجيزة حتي يكون للمحافظات نصيب من هذه المعارض الكبري للمنتجات والسلع . ويؤكد إنه مع بداية شهر يوليو القادم سيبدأ هذا المخطط ومن المقرر تنفيذه خلال عام ، وبذلك ننتقل الي مرحلة الأسواق المنظمة التي يسهل الرقابة عليها ، وبالتالي تيسير مهمة مفتشي التموين وبأقل عدد ممكن ، ويمنحنا المخطط فرصة تحديد حجم المخزون من السلع والمنتجات، وكذلك تقليل حلقات التداول التي تعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالاضافة الي السيطرة علي جشع التجار، ويضيف أن هناك قرارا خاصا بالزام المنتجين بوضع السعر علي عبوات السكر والأرز بداية من أول شهر يونيه، حتي يتاح للمواطنين عدم الوقوع فريسة لاستغلال التجار ، وعدم التلاعب برفع السعر من خلال حلقات التداول ، وسيلحق ذلك التطبيق علي 10 سلع أخري ومن المقرر تعميم هذا القرار علي كل السلع الأساسية والزام المنتج بتدوين السعر واعلانه لمنع احتكار هذه السلع الضرورية. «منظومة الرقابة» أما منظومة الرقابة فنسعي الي توحيد الجهات الرقابية، فهناك اكثر من جهة تعمل بشكل منفصل، منها الرقابة التموينية والرقابة التجارية ورقابة حماية المستهلك ورقابة منع الممارسات الاحتكارية ومباحث التموين، واعادة الهيكلة تعتمد علي ان تعمل هذه الجهات بتنسيق جهدها بشكل تكاملي، وحل مشاكل الضبطية ، ورفع كفاءة المفتشين ووضع خطة للتغلب علي المشاكل التي تعوق قيامهم بمهامهم التفتيشية، فعلي سبيل المثال لا يمكن توفير مليون مفتش للرقابة ومتابعة المحال والاسواق والمصانع في كل شارع، ولكن مخطط الاسواق المنظمة يتغلب علي هذه المشكلة فالرقابة سوف تتم باقل عدد ممكن من المفتشين ، كما اعتمد مجلس الوزراء شراء عدد من سيارات نقل 2 كابينة لتوزيعها علي الإدارات التموينية لتيسير نقل الحملات التموينية باعتبارها من أبرز المعوقات التي تواجه عمل مفتش التموين . «رقابة شعبية» وتقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ونائب الاتحاد العربي ان المنظومات المختلة لابد أن تؤدي الي نتائج مختلة ، فهناك سوق عشوائي مفتوح يتحكم به تجار ومنتجون ومستوردون ، وهناك زيادة أسعار مضطردة لا ترتبط بمعايير اقتصادية، بل أصبحت مثل نظرية الأواني المستطرقة ، وارتفاع حجم التضخم وضح الفارق بين مستوي الدخول وزيادة الاسعار بما يتطلب ضرورة التحرك لضبط الاسواق خاصة في ظل عدم وجود آلية لتحقيق ذلك ، فحماية المستهلك تعمل في ظل القانون رقم 67 لسنة 2006 ولا يتعرض في أي من مواده للاسعار، ولكنه يختص بحماية المستهلك من سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات مغشوشة أو اعلانات مضللة، والقانون الوحيد الذي يتعرض للاسعار هو «تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» المادة (10) وفيها ان الحكومة لها حق التفاوض علي السعر وعرض ذلك علي مجلس الوزراء. وتؤكد سعاد الديب أن دور جمعيات حماية المستهلك هو الرقابة الشعبية وليس لها الحق في الضبطية القضائية ، لذلك لابد من وجود تنسيق بينها وبين الجهات الرسمية لتوزيع الجهود بصورة تكاملية وتعظيم مبدأ المشاركة، وعلي المواطنين معرفة حقوقهم والتمسك بها وحركات المقاطعة الاخيرة التي نحاول ترسيخها تعد خطوات ايجابية في ظل عدم وجود امكانية لتغطية نقص العرض عن الطلب او توفير بدائل . «من المنتج للمستهلك» وتضيف أن هناك 17 جهة رقابية علي السلع والخدمات مهمتها حماية المواطن ، ولكن قد تتعارض المصالح ، كما أن حرص كل جهة علي نسب الفضل لها أدي الي ضعف الرقابة مما يحتم ضرورة توحيد الجهة الرقابية، ويجب مراجعة المصانع والشركات في تحديد هامش ربح عادل، والقضاء علي الحلقات الوسيطة من خلال تطبيق منظومة «من المنتج للمستهلك» والتي تخفض الاسعار بنسبة تصل الي 40% وهي تجربة أثبتت نجاحها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، وتتحقق من خلال شراء المنتج المصري عبر قطاع الأعمال العام والمجمعات الاستهلاكية ومصانع الانتاج الحربي، وعلي المواطن خفض حجم استهلاكه والتخلي عن فكرة التخزين للقضاء علي أزمة العرض والطلب . أما عن حصر مشكلة عدم انضباط السوق نتيجة لتكاسل مفتشي التموين أو قلة أعدادهم نتيجة لعدم وجود تعيينات، فذلك غير صحيح لأنهم لا يفتشون علي الأسعار لعدم وجود تسعيرة جبرية، أو آلية يقاس عليها ضبط الاسواق. «هموم مفتشي التموين» قال العربي أبو طالب المستشار الاقتصادي ورئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر، إن العاملين بالتموين (مفتشو التموين)، يعملون بقوانين وقرارات ضعيفة، لأنها صدرت في عام 1945 و1950 وما بها من عقوبات كانت تتلاءم مع الوضع السياسي والاقتصادي في حينه ، حيث إننا ما زلنا نتعامل مع قانون 95 لعام 1945 الذي ينص علي غرامة تلحق بالمخالف تقدر من 50 إلي 200 جنيه ، فهي غرامة ضعيفة ولا تعمل علي ردع المخالف. وعدد مفتشي التموين 13 ألفا علي مستوي الجمهورية يحمل 7500 منهم فقط صفة الضبطية القضائية، وهم المعنيون بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات، كما تعمل 2500 لجنة لرصد المخالفات أغلبهم يمرون مترجلين وليس بعربات التفتيش لعدم توافرها ، ومهمتهم التفتيش التمويني ومتابعة 8 ملايين سوق مرخصة، بخلاف نحو 2 مليون سوق عشوائية بخلاف السلع المهربة التي يتم ضبطها عن طريق المطارات والمواني التي تأتي علي الحدود بطرق غير شرعية، بجانب الباعة المتجولين داخل الأسواق والمواصلات العامة أو عربات المترو والقطارات، فالمفتشين يعملون في ظل إمكانيات ضعيفة سواء بسيارات تتعطل أثناء الحملات وقليلة جدًا لا تتعدي 500 سيارة علي مستوي مصر مخصصة للرقابة، وبلا حماية ولا غطاء أمني، حيث تقوم الحملات الثلاثية بعملها بدون حماية شرطية، مما يعرضهم لحالات اعتداءات صريحة وإطلاق نيران عليهم وتهديدهم ، وإلغاء قانون الحبس أدي إلي تعقد الأزمة. كما يعملون بدون مقابل مادي مناسب يتلاءم مع جهودهم ولا يكفي نفقاتهم أو احتياجات أسرهم ، مما أدي لعدم الرضا واستهتار البعض بالعمل والبعض الآخر يقومون بتغطية باقي نفقات أسرهم من عمل إضافي ، ويجوز أن يعمل عند أحد التجار أو رجال الأعمال الذين يراقبهم ، ويتساءل : «كيف تريدون رقابة صارمة في ظل مراقب مكبل اليدين والأرجل ومعصوب العينين، ولم يجد الأمان داخل عمله أو خلال جولته التفتيشية ؟» وأوضح أن وضع مفتشي التموين العلمي والعملي ليس بسيطًا، فهم خبراء في مجال المواصفات للمنتجات وكشف المغشوش منها، وكذلك خبراء في مجال الأغذية ومشتقاتها وخبراء في مجال السلع غير الغذائية، كما تستعين بهم كافة أجهزة التحقيق والأجهزة الرقابية ، وأقل مؤهل هو الحصول علي شهادة جامعية ومنهم من قام بعمل دبلومة متخصصة أو ماجستير أو دكتوراه في حين أن نظيره في الجهات الأخري وضعه المادي يفوقه وله كل أوجه الحماية ، فهذه معادلة تحتاج لتصحيح الأوضاع وإعطاء كل ذي حق حقه ، كما أن جميع الوزارات توفر لعامليها الخدمات والرعاية، حيث تضم أندية ترفيهية واجتماعية ومصايف ومساكن خاصة وهناك بدل نقدي للعمل أيام العطلات أو ساعات العمل الإضافية وتأمين ضد مخاطر العمل أو الإصابات وغيرها من الخدمات ولكن ذلك لا يتحقق لمفتشي التموين ، الذين يعانون من عدم تطبيق الحافز عليهم مع أنهم يعملون علي عودة ملايين الجنيهات يوميا لخزانة الدولة من خلال المحاضر المضبوطة، حيث من حق المفتش التمويني الحصول علي نسبة من قيمة المصادرات فقد أقرت القوانين من حق الوزير المختص إعطاء مكافآت المصادرات من 20% من قيمتها إلي 50%، ولكن يتم جهالة هذه القوانين التي جاءت بالقانون 95 لسنة 1945 والقانون 163 لسنة 1950م. وأضاف أن عدد المحاضر التي يسجلها المفتش التمويني علي مستوي الجمهورية تعدت 20 ألف محضر شهريا بخلاف عدد المصادرات التي تصل في بعض الأحيان إلي 15 ألف مصادرة، ويمثل عائد الأموال المهربة للدولة بالملايين ولا يوجد مقابل للمفتش حيال ذلك. «في دائرة الاتهام» وعن رصد العديد من المخالفات للمفتش التمويني قال إن كل هذا ما هو إلا أخطاء فردية، وهناك تحريات يتم اجراؤها كل 3 شهور علي المفتشين ويحظر عليهم وعلي ذويهم ممارسة التجارة أو اتهامهم بجرائم مخلة ولكن دائما ما يظل المفتش التمويني في دائرة الاتهام، وتلصق به التهم من جانب التجار الجشعين ، بالرغم من أنه لا توجد آليات عمل محددة يعمل من خلالها المفتش التمويني الا انه يجتهد في أداء عمله، وعادة المخالفات تتركز داخل المحافظات الأكبر مساحة «القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية» ، وتختلف بين المخابز والمواد البترولية وغيرها من المخالفات. «مفتش في كل حي» وأشار إلي أن مسئولية مفتش التموين كبيرة جدا خاصة خلال هذه الأيام ، وذلك لتعدد الجهات المنوط بها التفيتش ، كما أن هناك عددا كبيرا من الإدارات التموينية تتدخل في العمل الرقابي دون احترام التخصص مما يحدث ارتباكا في العملية الرقابية ، ويضاف الي ذلك الكم الملقي علي عاتقه للقيام بالتفتيش عليه فعلي سبيل المثال وليس الحصر هناك 2500 لجنة تقوم بالتفتيش علي نحو 30 ألف مخبز و500 ألف مجمع توزيع سلع و10 آلاف محطة بنزين ونحو 14 ألف مستودع بوتاجاز وقرابة 30 ألف بقال تمويني ، وذلك يمثل مراقبة ما قيمته 240 مليار جنيه مدرجة بالموازنة العامة كل عام كدعم كامل، وما يعادل 2500 مليار جنيه كاقتصاد حر متداول في السوق سواء بشكل شرعي أو منتجات مهربة ومجهولة المصدر أو مغشوشة. ويبقي انه لابد من تطوير برامج تدريب وتأهيل مفتشي التموين ليواكب المتغيرات مثل السوق الالكترونية التي تنافس منتجاتها الأسواق المحلية وتضم العديد من المنتجات المقلدة والمهربة، وعلي الجانب الآخر نطالب باعادة النظر في مطالبنا المتكررة باصدار طابع تمويني وهو مقترح من شأنه إدرار دخل جزء منه يوجه لرفع مستوي مرتبات المفتشين، وكذلك تفعيل ادارة متابعة القضايا في الديوان العام والمحافظات لتطبيق القانون وتنفيذ المواد الخاصة بنسبة مفتشي التموين في قيمة المصادرات.
