وافق مجلس النواب فى جلسته امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات واوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى عرضه احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة عن التعديل انه يهدف الى مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى القانون فقط اثناء عقد لجان الامتحان وانما يمتد ليشمل ارتكاب اى من هذه الافعال قبل عقد لجان الامتحان مادام ذلك اقترن بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحان. وتضمن التعديل تشديد العقوبة المنصوص عليها حاليا لتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد على مائتى الف جنيه وذلك اذا ارتكب اى فعل من الافعال المؤثمة فى الامتحانات سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى اوالجامعى والخاص.