ناقش مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور طارق السهري وكيل المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول أزمة الدين العام, حيث أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة في عرضه للتقرير أن العجز في الموازنة بلغ135 مليار جنيه, وهو المدخل الرئيسي لتفاقم الدين العام علي مدي السنوات الماصية, حتي بلغ الدين الداخلي962 مليار جنيه, أما الديون الخارجية فبلغت نحو210 مليارات جنيه. وأكد أن الخروج من هذه الأزمة يقتضي التركيز علي زيادة الإنتاج للتوسع في التصدير وزيادة الاعتماد علي الذات لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات لزيادة الإيرادات وترشيد وضبط الإنفاق العام ومواجهة الفساد بالدولة, وضم الصناديق الخاصة إلي وزارة المالية للاستفادة من مواردها الضخمة في سد العجز بالموازنة العامة وتحصيل المتأخرات المالية للدولة من ضرائب ورسوم, ووضع حد أقصي للأجور وتشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار, وهذا من شأنه أن يعالج العجز بالموازنة العامة للدولة لوقف نزيف الموارد المالية في تفاقم أزمة الدين العام. وأشار إلي أن معاناة الاقتصاد المصري تكمن الآن في مشكلة الطاقات العاطلة في شركات الإنتاج وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل لعدم توافر الخدمات التمويلية والتسويقية. وطالب بإنشاء شركة محمول حكومية100% بالدولار تغطي كل البلاد بدلا من الشركات القائمة لوقف إخراج الدولار من البلاد لمصلحة هذه الشركات والاستفادة من العائد في توفير الاستثمارات لمشروعات التنمية الجديدة. من جانبه, أكد الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية, أن الدين العام في مصر وليد عدة نتائج, منها زيادة المصروفات عن الإيرادات, مما أدي إلي توالي زيادة العجز السنوي في الموازنة العامة سنويا, حيث أدي التراكم إلي ظهور أزمة الدين العام داخليا وخارجيا, وأشار إلي أهمية ضم أموال الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة لدعم الإنفاق العام بالدولة, ووقف استنزاف موارد هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها. وأكد أهمية ترشيد حجم الإنفاق العام حتي لا يلتهم معظم اعتمادات الموازنة وتوفير الموارد للمشروعات الاستثمارية التي تضيف عائدا للاقتصاد الوطني بدلا من تبديد هذه الاعتمادات في أوجه الاستهلاك كالأجور والدعم وتسديد القروض وفوائدها. وطالب الوزير بضرورة عودة الأمن بصورة كاملة لتحقيق الاستقرار وجذب استثمارات جديدة, مؤكدا أن الأمن من العوامل الرئيسية في التنمية ودفع عجلة الاستثمار, بالإضافة إلي ضرورة أن يحصل المواطن الفقير علي الدعم, مشيرا إلي ضرورة وضع آليات جديدة لوصول الدعم إلي المستحقين. وأشار الوزير إلي ضرورة إعادة النظر بنظرة مستقبلية للقضاء علي العشوائيات, لافتا إلي أن البطالة تمثل شبحا للأسرة المصرية, لذا لابد من إيجاد حلول عملية لزيادة مساحة الاستثمار للقضاء علي البطالة التي تهدد مستقبل التنمية, وطالب بضرورة فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمار والعمل علي الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال محمد سيد أحمد, ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات, إن الهيكل للدين الخارجي للحكومة والقطاع الخاص ينذر بالخطر علي مستقبل الاقتصاد القومي وعلي الأجيال المقبلة, لأنه سيفرض علي إدارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المأزق, وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية. وطالب بإنشاء مجلس أعلي لوضع استراتيجية جديدة للحد من ارتفاع الدين العام. ويستأنف المجلس اجتماعه صباح اليوم( الثلاثاء) لاستكمال مناقشة التقرير.
