حقق بنك فيصل الاسلامى المصرى ، برئاسة عبد الحميد ابو موسى محافظ البنك ،نتائج قوية خلال العام المالى 2016 ،حيث تمثل أفضل نتائج على مدى سنوات النشاط الممتدة إلى ما يقرب من أربعين سنة ، ووفقا لبيان صادر عن البنك فقد بلغ إجمالى حجم الأعمال (الأصول + الالتزامات العرضية والارتباطات) ما يعادل (76.4) مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2016 ، وبلغت اجمالى أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الإدارة) فى نهاية العام ما يعادل (64.1) مليار جنيه ، وبالمثل ارتفع صافى أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد خصم المخصص) ليبلغ فى نهاية ديسمبر 2016 ما يعادل نحو (68.1) مليار جنيه ،كما نجح البنك فى زيادة حقوق الملكية لديه لتصل إلى ما يعادل (8.4) مليار جنيه ، مما ساهم فى دعم القاعدة الرأسمالية وأرتفعت حقوق الملكية لتصل الى نسبة (11%). وقد أدت التطورات المتميزة لأنشطة البنك الرئيسية إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة لنتائج الأعمال، حيث بلغت جملة الإيرادات عن عام 2016 نحو (7.4) مليار جنيه مقابل (4.5) مليار عن عام 2015 فى حين وصل العائد الموزع على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى (3138) مليون جنيه ، مقابل (2467) مليوناً خلال عام 2015... حيث تم إجراء توزيعات على أصحاب تلك الأوعية بمعدلات مناسبة بلغ متوسطها السنوى (6.6%) لحسابات الاستثمار العام بالعملة المحلية و(11.25%) لشهادات الادخار الثلاثية و(12.75%) لشهادات الادخار السباعية «نماء» و(12.6%) لشهادات الادخار الخماسية «ازدهار». وفى هذا الاطار فقد بلغ إجمالى أرباح العام نحو (3942.2) مليون جنيه ، ووصل صافى الأرباح القابل للتوزيع لعام 2016 إلى (2891.7) مليون جنيه متضمناً حصة المساهمين فى الأرباح وقدرها (450) مليون جنيها مقابل (229.4) مليون عن عام 2015.. وبما مكن البنك من توزيع مبلغ (7) سنت يعادل (1.27866) جم بنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى) بعد خصم الزكاة. هذا بالإضافة إلى أنه من المقرر توزيع أسهم مجانية بواقع (3%) مما يملكه كل مساهم خصماً من بند الأرباح المحتجزة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وقد ساعدت هذه التطورات الإدارة الوصول بالأرباح المحتجزة فى نهاية عام 2016 إلى نحو (3117.9) مليون جم بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية عملاً على استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية الجديدة (2017 – 2021)... وتجدر الإشارة إلى أن «معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر» باعتباره الأداة الرقابية الأكثر أهمية بلغ فى نهاية عام 2016 – بعد أخذ التجاوز فى نسبة تعرضات أكبر (50) عميلا فى الاعتبار – نحو (13.044%) مقابل حد أدنى مقرر – بعد إضافة الدعامة التحوطية – يبلغ (10.625%) أما الرافعة المالية فبلغت نسبتها (5.96%) مقابل (3%) حد أدنى مقرر. واشار عبد الجميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الى استمرار البنك فى استهداف القطاعات الاستراتيجية وذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى وللعملاء مثل أنشطة التمويل العقارى والتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات الإلكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، وأصدر البنك وعاءً إدخارياً جديداً تحت مسمى «الشهادة الادخارية الخماسية – ازدهار» ذات عائد يصرف شهرياً تحت الحساب مع تسويته فى نهاية الربع، كما زادت ماكينات ال ATM إلى (271) ماكينة تنتشر داخل وخارج مقار الفروع وفى الأماكن والميادين العامة، وزاد أيضاً إصدارات بطاقات الدفع الإلكترونية ليصل عددها فى نهاية العام إلى (366) ألف بطاقة.
