أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 201 مشروع صناعى حصلت على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر ابريل من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل الى 2.3 مليار جنيه وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة ، شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة . وقال الوزير عقب تلقيه أحدث تقرير لمؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر ابريل الماضى ان ذلك انعكاس لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى الى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. ورصد التقرير حركة التوسعات، التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 78 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى . ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 110 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية ،تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 589 منشأة صناعية. من ناحية آخرى، كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء قطاع نقطة التجارة الدولية خلال شهر ابريل الماضى عن قيام القطاع بعمليات الترويج الالكترونى ل 262 فرصة تصديرية لعدد 398 شركة استفاد منها 463 مصدراً الى جانب تسجيل 40 شركة جديدة للاستفادة من خدمات القطاع . وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود الرامية الى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية من خلال عمليات الترويج الالكترونى والبعثات التجارية وبعثات طرق الأبواب وقالت فيفى عوض رئيسة قطاع نقطة التجارة الدولية أن القطاع كثف من نشاطاته الترويجية على المستويين الدولى والمحلى خلال شهر ابريل الماضي، حيث شارك القطاع فى تفعيل التعاون بين النقطة والمركز القومى للتسويق ودراسة الاسعار البيلاروسية فى مجالات المشتريات الالكترونية والمناقصات الدولية والتى ترد اسبوعياً للقطاع وتم تعميمها على تجمعات رجال الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من السوق البيلاروسية .
