من دمياط ، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدى « مافيا» أراضى الدولة، وكانت كلماته واضحة وحازمة .. من يعتدى على أراضى الدولة حرامى ولص ومغتصب .. منبقاش رجالة لو سمحنا لحد يمد إيده على أرض مصر ، ثم أقسم بالله قائلا: «قسما بالله ما حسيب حد ياخد حاجة واللى عايز كده يتحداني» . نحن الآن أمام دولة كانت غائبة وقانون كان يطبق على البسطاء والغلابة فقط وامام عصابات وأصحاب نفوذ وفضائيات وصحف ورجال أعمال يحاولون عرقلة جهود استعادة أراضى الدولة. باختصار شديد الرئيس أعلن تحدى لصوص الأراضي، وكما وصف الرئيس هذه المواجهة ب «الحرب»، وصف كل من حصل على أراضى الدولة وصفا دقيقا ومناسبا، فهم لصوص ومغتصبون. التصريحات الأخيرة جاءت فى الوقت الذى كان يهمس فيه البعض بأن الدولة لا تقدر على مواجهة وتحدى «الكبار» وأن حملات المحافظات والشرطة والجيش وكل أجهزة الدولة مجرد «هوجة» وتنتهى وتعود «ريما» لعادتها القديمة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع، يؤكد أننا نشهد مرحلة جديدة وجريئة من الدولة والرئيس فى تحدى كبار اللصوص، وسوف تكشف الأيام القادمة أسماء لصوص أراض لم يتوقعهم أحد، وحجم الأراضى «المنهوبة» فى بر المحروسة . ولكن الأسئلة المطروحة، كيف تحافظ الدولة على أرضها بعد استردادها؟ وكيف تتصرف محافظات مصر فى هذه الأراضى ؟ نحن أمام عدة حقائق .. أراضى مصر ملك الأجيال القادمة، ومسئولية الرئيس أمام الله والوطن والمصريين والتاريخ، وعلينا استغلال ثروة مصر من أراضيها أحسن استغلال، وهناك عشرات الآلاف من المواطنين، يطلبون تقنين اوضع اليد ا للأراضى التى تم استصلاحها وزراعتها، ولكن يجب عدم مكافأة هذا الوضع بالبيع وأن يكون التقنين بالإيجار لمدة تتراوح بين 20 و 50 سنة مقابل تحصيل رسوم تتزايد بنسبة التضخم سنويا ، وأن يتم بيع الأراضى غير الواقعة فى «وضع اليد» من خلال مزاد علنى وتشكيل جهاز شرطة لحماية الأراضى ووضع تشريع لمعاقبة حالات وضع اليد وسرقة أراضى الدولة، ومحاسبة كل محافظ يسمح بتكرار التعديات مرة أخرى . لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
