تتويجاً لجهود مصر فى مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، نجحت البعثة المصرية لدى الأممالمتحدة فى نيويورك فى استصدار قرار من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذى سبق أن نجحت مصر فى اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. وقد صدر القرار تحت رقم 2354. وفى كلمته بجلسة مجلس الأمن التى تم خلالها اعتماد القرار وبحسب بيان لوزارة الخارجية امس وجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة الشكر الى الدول على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التى نجحت فى تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الارهابي. وأكد مجلس الأمن فى قراره الذى تم اعتماده أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التى تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أى عمل إرهابى هو عملٌ إجرامى لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، كما أنه لا يمكن ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة، ولا يمكن القضاء عليه إلا بإتباع نهج شامل بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها الفعال فى عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها. وأشار القرار أن تمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأممالمتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأممالمتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأممالمتحدة عند تنفيذها للإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، بما فى ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لجميع الدول، والعمل على زيادة فاعلية تدابير وبرامج الخطاب المضاد للخطاب الإرهابي، والتفاعل مع الشباب والأسر والنساء، والاستعانة بالقيادات الدينية ذات الخبرة فى صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب الإرهابى الذى يستخدمه الإرهابيون ومناصروهم. وطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن، والتى تترأسها مصر، بمجموعة من التدابير لمكافحة الخطاب الإرهابى تشمل مواصلة تحديد والترويج للممارسات الجيدة المتبعة فى مكافحة الخطاب الإرهابي، واقتراح سبل لتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد ووضع نماذج للمكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، فضلا عن التواصل مع الجهات التى لديها خبرة وتجربة فى صياغة الخطاب المضاد، بما فى ذلك الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني.
