تكشف كلمات الرئيس السيسى وحدة نبرته فى خطابه خلال الايام القليلة الماضية عن معركة قوية تدور خلف الستار بين الدولة وأجهزتها الرقابية والامنية، وعدد ممن يطلق عليهم رجال الأعمال الذين استولوا على مساحات واسعة من أراضى الدولة بقروش قليلة سواء فى عهد مبارك أو خلال سنوات الفوضى التى تلت ثورة 25 يناير، ولايريدون أن يدفعوا للدولة القيمة الحقيقية لهذه الاراضى التى حصلوا عليها ربما بطرق ملتوية أو فاسدة. وبدت حدة المعركة بين الدولة ومافيا الأراضى «من خلال غضب الرئيس الذى قال مهدداً» «إن مصر مش طابونة» بمعنى أنه لايمكن لأى شخص أن يفعل مابدا له خاصة رجال الأعمال سواء بفلوسهم أو بعلاقاتهم بمسئولين وأجهزة، وأن الدولة المصرية قوية ونافذة وسوف ترى ما هو فى مصلحة المواطن وتحققه، هذا هو المعنى من كلام السيسى تقريباً. ويبدو من حدة لهجة الرئيس أن لجنة المهندس ابراهيم محلب لاسترداد الاراضى المنهوبة تواجه مقاومة شرسة من رجال الاعمال وربما تهديدات ولم تحقق التقدم المطلوب منها.. ولذلك قرر الرئيس تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين من الرقابة الادارية والمحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش لاسترداد الاراضى بنهاية شهر مايو الحالى. وبالرغم من أنه لاتوجد أرقام رسمية لإجمالى مساحات الاراضى المنهوبة دون وجه حق، فإن بعض الخبراء يقدر حجم الاراضى المستصلحة منذ عام 1952 حتى الآن بنحو 3 ملايين و 347 الف فدان تقريباً وأن المنهوب منها يقدر بنحو 2 مليون و 247 فدانا ويفترض أن تدخل حصيلتها للدولة وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه أى أنه من الممكن أن تعيد للاقتصاد المصرى عافيته، وترفع من مستويات معيشة المصريين إذا تم توزيعها بعدالة، دون الحاجة الى المساعدات الامريكية أو الخليجية أو حتى صندوق «النكد» الدولى بشرط أن تلتزم لجان استرداد أراضى الدولة المنهوبة بالعدالة والشفافية ولاتستثنى أحداً!! لمزيد من مقالات منصور أبوالعزم