أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس عزم الرئيس إيمانويل ماكرون لتمديد حالة الطوارئ فى البلاد حتى مطلع نوفمبر القادم، وإصدار قانون جديد لتعزيز مكافحة الإرهاب وذلكً بعد يومين من هجوم مانشستر الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى. وقال الإليزيه فى بيان له - عقب اجتماع مجلس الدفاع - إنه فيما يتعلق بحالة الطوارئ التى ستنتهى فى منتصف يوليو القادم، قرر رئيس الجمهورية أن يتم مخاطبة البرلمان لتمديدها حتى الأول من نوفمبر. وأضاف أن الرئيس ماكرون طلب من الحكومة اقتراح تدابير لتعزيز الأمن لمواجهة التهديد الإرهابى خارج نظام الطوارئ لإعداد تشريع جديد فى الأسابيع القادمة. ووجه ماكرون بإنشاء مركز للتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع والأمن القومى قبل 7 يونيو المقبل. وأكد ماكرون - بحسب بيان الإليزيه - على التضامن بين فرنسا والمملكة المتحدة فى مكافحة الإرهاب، حيث بحث مجلس الدفاع سبل تقديم كل الدعم الممكن للتحقيق الذى تجريه السلطات البريطانية فى هجوم مانشستر، فضلا عن الإجراءات الأمنية المتخذة على المستوى المحلى والأوروبى فى ضوء الحادث الإرهابى. جاء ذلك فى الوقت الذى رجح فيه وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أمس أن يكون منفذ هجوم مانشستر قد سافر إلى سوريا قبل تنفيذ الهجوم. وقال كولومب : «نحن لا نعلم سوى ما أطلعنا عليه المحققون البريطانيون، وهو أن المهاجم له أصول ليبية ومن مواليد مانشستر ويحمل الجنسية البريطانية، وأنه تطرف بشكل مفاجئ بعد رحلة إلى ليبيا ثم على الأرجح إلى سوريا وبعد ذلك قرر تنفيذ الهجوم». وأضاف «أن المهاجم ربما تلقى دعما من شبكة إرهابية، لاسيما بعد إعلان داعش مسئوليته عن الهجوم»، مؤكدا عدم وجود رعايا فرنسيين ضمن ضحايا الهجوم.
