هى معركتنا .. جميعا

أعتبر أن القرار باسترداد الأرض المنهوبة واحدا من اخطر القرارات فى تاريخ مصر، كما أعتبر أن الثروات التى تكونت من نهب الأراضى كانت أحد الدوافع الأساسية لإشعال غضب المصريين،
لأنها وببساطة حولت «حق الدولة» الذى كان من المفترض أن ينفق على المدرسة والمستشفى والمصنع إلى جيوب «الناهبين»، نهب الأراضى كان ذروة انهيار فكرة «العدالة» فى الحاضر وأيضا فى المستقبل، علينا التعامل أو النظر لمعركة استرداد أراضى الدولة المصرية المنهوبة، على أنها معركة حياة أو موت لأنها بالفعل كذلك.
أولا من حيث مستوى القرار الرئاسى الذى ينبغى اعتباره القرار الأخطر والأشجع فى عمر أجيالنا فى قناعتى، هذا قرار فى الترتيب لا يقل شجاعة وقوة عن قرار مصر بتحرير أراضيها عام 73، هذا قرار يحرر أرض مصر من «محتل» «مستبيح» سرق الحاضر ولو لم نتعامل بالجدية والصرامة الواجبة معه فسوف يسلبنا المستقبل نحن أمام أكبر عملية «سطو» تمت بتواطؤ من «الفساد» وأضفت عليها الشرعية عليها حينا، بل وكوفئت أحيانا.
مصر بهذا القرار لا تسعى لمجرد استرداد بضع مساحات من الأرض لكن مصر بقرار الرئيس تدخل حربا حقيقية لتحرير «المستقبل» من المرض والفقر والذل ومن حق الناس أن ترى فى قرار الرئيس باسترداد الأراضى المنهوبة دلالات حقيقية لاستعدال الأمور واسترداد «الحق فى الحياة»، ومن حقهم وبنفس قدر مساندتهم القرار ان يتخوفوا من تفريغ القرار من مضمونه القوى لان المقصود ليس الفلاح الفقير الذى باع ما وراءه وأمامه وراح إلى الصحراء ليزرع فدانا أو اثنين أو حتى خمسة، كما انه بالطبع لا يمكن ان يستهدف كما رأينا وقرأنا قرية كقرية «تونس» التابعة لمحافظة الفيوم حيث لا يملك الفلاحون إلا بضعة قراريط لكل منهم حولوها بالعمل إلى واحة للفن والسياحة والعمل بنوا ورش الفخار الذى أصبح «ماركة» عالمية يتردد اسم مصر بها فى كل الدنيا، وأكيد أن المقصود ليس مشروعا شبابيا قاوم البطالة هنا أو هناك.
الرئيس فى جملته الدالة قال «ليس معقولا أن يستولى أحدهم على عشرة، عشرين ألف فدان بينما هناك من لا يجد قوت يومه طيب هناك «أساطين» «ضباع» أرقام ما تحصلت عليها تصل إلى حدود تتجاوز ذلك بكثير جدا جدا»، وكنا نأمل لو أن لجنة المهندس محلب التى تعمل منذ أربعة عشر شهرا، ولديها كل الصلاحيات وكنا نتمنى لو كانت قد بدأت بالذين استباحوا أراضى بآلاف الكيلومترات، وملايين الأمتار، فهؤلاء معروف أغلبهم، هم علامات، استعان بعضهم، بتبات إعلامية ومنصات ترفع شعارات الوطن والوطنية، وهم الذين استحلوا «مصمصة» مصر حتى العظام، ولا يمكن أن يطهرهم «ظهير إعلامي» يحلل الحرام، أو يغسل السمعة نيابة عنهم الخبير الفنى للجنة استرداد الأراضي، الدكتور سعيد خليل يقول إن هناك جمعيتين، وحدهما عليهما مديونيات للدولة تقدر ب أربعين مليار جنيه وثلاثمائة مليون جنيه.
هناك 810 شركات مستولية على أكثر من مليونين ونصف مليون فدان، وأربع شركات فى حوزتها نصف مليون فدان ويصحح أرقام لجنة المهندس محلب، هناك تسع وسبعون شركة مخالفة وليس أربعا وعشرين كما تقول لجنة محلب، فى طريق واحد هو طريق مصر الصحراوى مقدار الغرامات المستحقة عليها تقدر ب مائتى مليار وليس ستمائة وخمسين مليونا هناك. مستثمر غير مصرى و ضع يده على اثنين وثلاثين ألف فدان و ستمائة وأربعين منذ عام 2008، ولم يدفع للبلد جنيها واحدا، ثمن الارض ثلاثة مليارات و2مليون وتبلغ مديونيته عن حق الانتفاع وحدها مائة وثمانية وسبعين مليون جنيه، فى منطقة من اغنى مناطق مصر بالمياه الجوفية. تفاصيل يشيب لها الولدان فى نهب الأراضي. هذه معركة كل المصريين الذين لا يملكون إلا كدهم، المعركة التى ينبغى أن يطبق فيها القانون على الجميع، على الجميع، وهذا ما أكده الرئيس بحسم وقوة، وعلينا أن نراقب أى محاولة لإفراغ القرار، أو الانغماس فى مظاهر الهدم بالبلدوزر، فالمسألة اكبر وأعمق، ونحن على استعداد أن نصبر ونتابع. على الدولة أن تقوم بالحصر الكامل والدقيق لكل أنواع الأراضى التى تم نهبها وهى كما علمت مصنفة لواحد وعشرين نوعا، وأن يتم الإعلان بشفافية ولا يمكن أن يكون منطقيا ترك الحالات الصارخة، التى ليست خافية ولا مستخبية كل هذا الوقت، وخصوصا أن هناك من الخبراء الفنيين المتخصصين، الذين يملكون الوثائق ويخوضون حربا ضروسا ولم يستمع لهم احد طوال السنوات الماضية، حتى كان قرار الرئيس.كل هذه المليارات التى نهبها الضباع هى حق مصر والمصريين لو لم يكن هذا النهب، ما كانت مصر تقترض ما تأكل به اليوم .
لمزيد من مقالات ماجدة الجندى