بعد تجربة مر بها صديق لى استمرت 6 أشهر كاملة بات من الضرورى إنشاء دائره واحدة فى محكمة الأسرة بكل محافظة تنعقد مرة كل شهر وتكون مختصة فقط بتصحيح أخطاء الأسماء بقسائم الزواج وشهادات الميلاد بدلا من جعلها دعاوى يختصم فيها وزراء بحكم مناصبهم، فلا يوجد لأحد مصلحة فى استمرار الخطأ ولا فائده ترجى من تعطيل مصالح المواطنين بإجراءات تمثل عبئا على محاكم الأسره ذاتها مادامت هناك أوراق رسمية أخرى تثبت صحة الاسم، إذ يتم إعلان أطراف لا علاقة لها بالموضوع وأصبح اعلانهم روتينيا وانتظار مدة معينة وتحمل اجراءات وطوابير خزينة وإعلان وخلافه ثم بعد الحكم يكون انتظار عدم حدوث استئناف والتنقل بين محكمة الأسرة المختصة بالمنطقه ثم محكمة عابدين ومحكمة التجمع الخامس وتكبد مشاق فى دعوى لا يمكن ان يستأنف فى حكمها احد وخاصة لو أن صاحب الاسم الخطأ توفاه الله أو حتى صاحب القسيمة أو شهادة الميلاد، وبعد كل ذلك الحصول على الصيغة التنفيذية لتصحيح الخطأ عن طريق مصلحة الأحوال المدنية فى دقائق وبكل يسر .. إذن المشكلة فى تبسيط إجراءات المحكمة. محمود جابر على مهندس استشارى