أكد السفير حازم فهمى، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة نجحت فى تحقيق الهدف من إنشائها وإثبات أن مصر عادت بقوة إلى دورها التاريخى فى إفريقيا، مشيرا إلى أن دول القارة تتفاعل بشدة مع نشاطات الوكالة للتعاون فى المجالات المختلفة، خصوصا التى تم استحداثها. وأضاف فهمى فى حوار مع «الأهرام» أنه خلال عامين ونصف استقبلت الوكالة 5 آلاف و800 متدرب من 42 دولة إفريقية معظمها جنوب الصحراء الكبرى، موضحا أن الوكالة تقيم شراكات مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية العاملة فى إفريقيا. وتحدث أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن سياسة الوكالة، وميزانيتها، وطريقة اختيار الخبراء، وغيرها من الموضوعات، وفيما يلى نص الحوار: الوكالة المصرية من أجل التنمية أُنشئت عام 2013 بقرار رئيس مجلس الوزراء بدمج «الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية» و»الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا» فى كيان واحد.. فلماذا كان هذا الدمج، وماذا يميز الوكالة عن الصندوقين السابقين؟ الوكالة بالفعل تم إنشاؤها بقرار رئيس الوزراء، لكن ذلك كان فى إطار تفويض من رئيس الجمهورية، لأن الصندوقين كان قد تم إنشاؤهما بقرار جمهورى، وبالتالى كان من الواجب أن يكون قرار الدمج على نفس المستوى، وفى ذلك القرار كان لدى رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية. بالفعل كان لدينا الصندوقين، لكن الظروف التى مررنا بها بعد ثورة 30 يونيو 2013، من خروج مصر من الاتحاد الإفريقى، وظهور مشكلة سد النهضة.. كل ذلك كان بمثابة أجراس إنذار أن لدينا مشكلة مع إفريقيا، فكانت هناك حاجة إلى أن نعود بقوة للقارة السمراء، وأحد آلياتنا لذلك كان إنشاء الوكالة، بدمج الصندوقين لتعظيم الموارد، وفى الوقت نفسه للتركيز على العمل مع دول القارة الإفريقية، لأننا لم نكن نشيطين كما يجب معهم فى الفترة السابقة. فالوكالة لم تبدأ من فراغ، لكنها قامت بالبناء على ما كان يقوم به الصندوقان مع تحسين الأداء. كيف تم تطوير عمل الوكالة فى المجالات التقليدية للتعاون مع دول إفريقيا؟.. وما المجالات الجديدة التى دخلت إليها الوكالة لتعزيز التعاون المصرى مع دول القارة؟ الطب والزراعة من المجالات التقليدية التى كان يجرى التعاون فيهما من خلال الصندوقين، ففى مجال الطب بدأنا فى شراكات جديدة مع جهات لم تكن لدينا علاقات سابقة معهم، مثل مركز الدكتور مجدى يعقوب للقلب بأسوان، ومستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، ومركزالكلى للدكتور محمد غنيم فى المنصورة، وتعتبر مراكز عالمية لديها خبرات كبيرة يجرى الاستفادة منها لتدريب أطباء أفارقة وعلاج مرضى، وكان ذلك نقلة نوعية جدا فى طبيعة عمل الوكالة. أما المجالات الحديثة، التى لم نكن نعمل بها ودخلنا إليها، فنحن نراعى أن مواردنا المادية ليست كبيرة جدا، لكننا نعمل على الحصول بها على أكبر تأثير، فهناك أمر يحدث فيه خلط، فنحن لسنا مانح ومتلقى، فمفهوم الوكالة يأتى فى إطار ما يُعرف بتعاون الجنوب- جنوب، وهى دول على مستويات متقاربة من التنمية يتشاورون معا ويتقاسمون الخبرات العلمية والفنية الموجودة لديهم، ويتقاسمون الموارد المحدودة بما يعود بالنفع على الجميع. ما أكثر المجالات الجديدة التى تقبل الدول الإفريقية على التعاون بها مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؟ المجال الأمنى يحظى باهتمام كبير من إفريقيا، حيث توسعنا فيه من خلال التعاون مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة وأكاديمية الشرطة، وذلك فى جوانب مهمة للغاية من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية الشخصيات المهمة، ولدينا الآن كم كبير من الطلبات من الدول الإفريقية للاشتراك فى هذه الدورات، لأن هذه المجالات تمثل تحديات وطنية لا تتوفر لدول كثيرة إمكانيات التعامل معها، ولهذا النوع من الدورات فوائد كثيرة تبدأ من تعارف القائمين على الأمن فى الدول المختلفة على بعضهم البعض، مما يسهل التعاون بين الدول فى مواجهة هذه التحديات. إنشاء الوكالة المصرية لشراكة من أجل التنمية كان رسالة من اقاهرة لدول إفريقيا أن مصر عائدة إلى القارة.. كيف كان تلقى تلك الدول للرسالة قبل وبعد بداية عمل الوكالة؟ = لا أدعى أن لدى معلومات عن طريقة تلقى الرسالة قبل بداية عمل الوكالة، لكن على مدى عامين ونصف من عمر الوكالة استقبلنا حوالى 5 آلاف و800 متدرب من 42 دولة إفريقية معظمها جنوب الصحراء، وبدأنا نلمس أثرا غير عادى من خلال استقبالنا العديد من الطلبات على جميع المستويات، فمنها ما يتلقاه الرئيس خلال مشاركته فى القمم الإفريقية لطلب تدريب فى مجالات معينة، وأيضا وزير الخارجية يتلقى طلبات خلال زياراته لدول القارة، كما يتلقى سفراء مصر فى تلك الدول طلبات أخرى، أو يقدمها سفراء الدول الإفريقية فى القاهرة إلى الوكالة، وكل هذا يظهر أن ردود الفعل إيجابية للغاية. وأيضا الإخوة الإعلاميين الأفارقة الذين زاروا مصر وأطلعناهم على ما نفعله نشروا مقالات إيجابية للغاية، وتحدثوا عن عودة مصر بقوة إلى إفريقيا. وهذا يؤكد أن هناك علامات ومؤشرات واضحة على أن هناك ترحابا بهذا. على أى أساس يتم تحديد الدول التى توجه لها الخبرات أو المعونات المصرية؟ لدينا توجهان فى هذا السياق الأول أن هناك دولا تربط مصر بها مصالح أمن قومى مثل دول حوض النيل، ودول الساحل والصحراء بسبب موضوع التطرف والإرهاب، وهذه دول محط اهتمام كبير من مصر، وكان الرئيس قد وجه بضرورة الانفتاح على كل إفريقيا، ونحن نحاول الانفتاح على الجميع وألا نستبعد أحدا، لكن من وقت لآخر يكون هناك تركيزا على دول التواصل المباشر سواء لأسباب تاريخية أو لأسباب جغرافية مثل دول حوض النيل التى لها أهمية كبيرة جدا، أو دول مواجهة الإرهاب.
