بديع الاستيقاظ من السبات العميق فإن يجئ أفضل من لا يجئ بالمرة ، وجميل أن تعود للدولة هيبتها وللقانون سطوته لاستعادة مليارات الجنيهات من حقوق المصريين بالتصدي بحسم لشبكات مافيا الأراضي من حيتان أكبار رجال المال والسلطة وضمائر خربة لبعض موظفي الدولة دون رادع، وحسن غضبة الرئيس خلال زيارته لمحافظة قنا للتراخي من أجهزة الدولة لمواجهة هؤلاء العصابات ولصوص المال العام طوال عشرات السنوات، وجيد التحرك السريع لجميع المحافظين وأجهزة الحكم المحلي بالإستعانة بقوات الجيش والشرطة لاستعادة الأراضي المنهوبة . لكن الرئيس عندما طالب أجهزة الدولة بالتحرك وحسم ملف أراضي الدولة المعتدي عليها خلال أسبوعين لاستردادها، وهذا ما أسعد المصريين وشعروا بعد غيبة طويلة أن دولة القانون ستسود دون شعارات جوفاء تنطق وتقرأ فقط والواقع مر للعيان ، ومصر لن تعود لقمة سائغة لصاحب نفوذ ومتضخم ثروة بعد اليوم وحن وقت المحاسبة لكل من يتاجر بأوراق مضروبة وعقود وهمية وأختام مزورة بشعار الدولة وتسجيل مشوه لحقوق الشعب اللي مش لاقي يأكل من زيادة الأسعار والصعوبات المعيشية وقسوة البطالة والتضخم ، لكنه لم يطالب بذلك الحق للدولة والشعب والحاجة الماسة للاقتصاد لهذه المليارات المسلوبة بوضع اليد فقط ، وإنما طلب تقنين الأوضاع فمن يثبت وضع يده علي أراضي الدولة ونهب آلاف الأفدنة بغير وجه حق ولم يفعل عليها شئ تسحب فورأ ويحاسب بقوة القانون ، ومن كان جادّا من أصحاب الزراعات والصناعات القائمة بالفعل يقنن أوضاعه عن طريق لجان فنية متعددة لتثمين عادل. رغم أن الحكومة الحالية غير مسئولة عن الفساد في ملف أراضي الدولة إلا عن الفترة التي تولت فيها فهي مشكلة قديمة السنوات ومتعاقبة الحكومات وتوالي الرؤساء فقد كانت الإرادة السياسية إما متناسية أو متجاهلة أو المتواطئ وكذلك ترهل أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية ، ولذلك رأينا توزيع أراضي علي المحاسيب وأصحاب الرؤوس الكبيرة مالياً ومتخصصي القروض وأهرب بحجة الاستثمار والبناء بلا خطط مرتبة بتنمية والذي وصل بالممنهج عند الكثير للاستيلاء الممنهج علي آلاف الأفدنة علي الأراضي الصحراوية والساحلية والبحيرات والمدن الجديدة لمشروعات غير الواقع دون مراجعة لإجراءات التخصيص والبناء وكان من المفترض علي المحافظين ورؤساء المدن والأحياء القيام بواجبهم ولكن مبدأ " نفع واستنفع " أصبح سائدا ، بل وصل الحال أن هذه الأراضي بيعت لأكثر من طرف محلي وأحيانا عربي وأجنبي وأهدرت آلاف الأراضي الزراعية الخصبة وجرفت لمباني لمنتجعات وقري للأغنياء ومن يستطيع القرب وفلان والعلاني قاطنوها ، وكانت المحاسبة تقع علي الصغار الذين زرعوا وعملوا علي صناعة وتصدير بالمصادرة والمطاردة واقتلاع الزرع وأكبر شاهد علي ذلك مشروعات الأراضي للخريجين الذين تم إخراجهم من أراضيهم بعد معاناتهم في تجهيزها وتهيئتهم لها وزراعتها لتوزعيها علي كبار المسئولين وملفات القضايا شاهدة علي ذلك منذ سنوات ، وكم من شؤاطي المدن الساحلية تم توزيعها أو بيعها بحجة الاستثمار السياحي بأزهد الأثمان وأصبحت محرمة علي غلابة الوطن من حقهم وخذوا أمثلة شواطئ الإسكندرية ، وكم مخلفات المباني بالمحافظات يصعب حصره طالما الشعار انهب وتصالح. أن هذا الملف يحتاج لدراسة واعية لا تنفيذ البطش دون عقلانية أو لصغار المنتفعين دون الرؤوس فنحتاج عدالة ، وإتخاذ إجراءات جادة للمحافظة علي أمن وإستقرار وثروات شعب وأن تكون هناك تشريعات من مجلس النواب تحمي وتصون أملاك الدولة وتكفل عدالة التوزيع ومسئولية المراقبة ومعاقبة المخطئ دون تحيز ، وحكومة حارسة بعد وضع أنظمة شفافة لاستثمار الأراضي مع المحافظة علي حقوق الدولة ، فالجميع رغم سعادته بغضبة الرئيس والتحرك من أجهزة الدولة ولكن العقلانية مطلوبة حتي لا نشاهد مظاليم التسرع وقرار هدم وإزالة لأماكن مرخصة وأفواه تعذبت من طلب التقنين بلا مجيب وزراعات اقتلعت بلا مغيث .. نريد حرب إستعادة أراضي الدولة تكون منصفة وليس علي الضعفاء وترك الفهود ، وسماع جزء من آية " لا تقربوا الصلاة " وكفي . [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;
