أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس عن انتهائها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والبدء فى عقد جلسات حوار مجتمعى بشأنه الأسبوع المقبل. وأكد النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة أن مناقشات مشروع قانون العمل استغرقت ثلاثة أشهر عقدت اللجنة خلالها 27 اجتماعا، وإن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع الحكومة تحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، بما يتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية. وأشار وهب الله إلى أنه سيتم توجيه دعوة لكل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلو العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالي. فى الوقت نفسه أقرت اللجنة خلال اجتماعها امس نص مادة يلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل على جميع العاملين بالدولة بمشروع قانون العمل الجديد ضمن المواد الخاصة بباب الإضراب والاغلاق. وبررت اللجنة ذلك حتى تكون ضمانة لعدم إضرار غير المشاركين فى الاضراب، وأنه فى حالة الاضراب السلمى لا يعطى الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع وضع ضوابط مفصلة فى اللائحة التنفيذية.