شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس استمرار الأزمة التي نشبت بين النواب والحكومة بعد مطالبة النواب بإلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية حيث تحولت القاعة لحالة من الغضب والضجيج عند اعادة مناقشة المادة ، مما اضطر الدكتور علي عبد العال وبعد حالة الغضب أن يرفع الجلسة ويعيد المشروع للدراسة مرة أخري في لجنة القوي العاملة وتحديد جلسة اليوم لإقرار العلاوة. وخلال المناقشات هدد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه في حال حذف المادة الخامسة ، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. وأوضح أن الحذف سيضيف ميزات إضافية جديدة لأصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقد اشار الدكتور علي عبد العال انه مايهمه في هذه المادة هو ان تكون دستورية ولا يؤدي حذفها إلي عدم دستورية ، حيث أكد انه يري ان حذفها فيه شبهة عدم دستورية. وتنص المادة الخامسة علي أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة، علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ أصدار هذا القانون. وقد اكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموزازنة بوزارة المالية أن حذف هذه المادة سيؤدي إلي عدم العدالة بين العاملين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بالقانون ، حيث ان حذف المادة سيمنح ميزات إضافية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولذلك نتمسك بوجود هذه المادة حيث أنها تحقق العدالة فيما بينهما. وطالب بعض النواب من بينهم محمد حلمي الشريف بالتأجيل بهدف الدراسة ، بينما اتفق بعض النواب مع وجهة نظر الحكومة مشيرين إلي ان غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصحاب كوادر خاصة.
