وسط حالة من التوتر التركى - الأوروبي، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنقرة بالرد على التساؤلات التى طرحها مراقبون أوروبيون حول الاستفتاء الذى وسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفوه بأنه لم يكن نزيها. وأشارت إلى أن برلين ستتابع باهتمام بالغ كيفية تعامل تركيا مع تقارير المخالفات المحتملة. كما حثت ميركل أنقرة على التمسك بمعايير دولة القانون والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا. وحذرت المستشارة الألمانية فى بيانها الحكومى أمام البرلمان تركيا من عواقب إدارة ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وكذلك إدارة أوروبا ظهرها لتركيا بشكل نهائي، مؤكدة أن ذلك لن يصب فى مصلحة الجانبين. يأتى ذلك فى الوقت الذى حث فيه بعض الساسة المحافظين فى ألمانيا الاتحاد الأوروبى على إنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للتكتل. كما حذرت ميركل من أن العلاقات بين أوروبا وأنقرة «تأثرت بشكل كبير» بالتطورات السياسية الأخيرة فى تركيا. وعلى الصعيد الداخلي، قضت محكمة تركية بسجن سيدة لمدة 15 شهرا بتهمة «الترويج للإرهاب»، وذلك بعد ان اتصلت ببرنامج تليفزيونى شهير لانتقاد عمليات الجيش فى المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب شرق البلاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه السلطات التركية حملات تطهير مؤسسات الدولة من أنصار الداعية فتح الله جولن، حيث أبعدت السلطات التركية نحو 9103 من أفراد الشرطة عن وظائفهم لصلاتهم بجولن، من بينهم 12 من الحرس الشخصى لأردوغان وأسرته، وفقا لتأكيدات وكالة بلومبيرج للأنباء. ومن ناحيته، طالب ينس ستولتنبورج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى «الناتو»تركيا ب»احترام كامل لدولة القانون»، وذلك بعد ساعات من الاعتقالات الجديدة. وفى الوقت ذاته، أكد جون باس السفير الأمريكى فى أنقرة أن بلاده ملتزمة بمساعدة تركيا على أن تكون قوية، لكن أيضا ديمقراطية، رغم الخلافات حول قضايا أساسية وذلك قبل المحادثات المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي.