أكد المهندس احمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات ان اختيار موعد الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس مطلع مايو المقبل يرجع الى تلقى طلبات كثيرة من الشركات العارضة والجمهور بعد النجاح الكبير الذى حققته الدورة السابقة للمعرض فى فبراير الماضى ولمساعدة المصنعيين على تسويق منتجاتهم واشار الى ان التوقعات تشير الى ارتفاع حجم الانتاج المحلى لقطاع الاثاث من 15 مليار جنيه العام الماضى الى نحو 20 مليارا العام الحالى بفضل زيادة الاقبال على منتجاتنا محليا وايضا ما تشهده مصر من عمليات تنمية متواصلة . واوضح ان قطاع الاثاث يعمل به نحو مليون عامل وفنى بصورة مباشرة وغير مباشرة كما يمتد على جميع محافظات مصر ولنجاحه يجب ان يتواكب معه منظومة تجارية للتسويق واشاد بمبادرة البنك المركزى لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان البنك المركزى وافق على فتح المجال لاستخدام هذا التمويل لشراء الخامات الى جانب تمويل تحديث الالآت والمعدات. قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث إن قرار تحرير أسعار الصرف أثر إيجابيا على قطاع الاثاث المحلى حيث ساعد على ترشيد واردات الاثاث لارتفاع اسعارها بشكل كبير وهو ما اوجد فجوة فى السوق يعمل المنتج المحلى على سدها. وأشار إلى أن دورة فيرنكس الدولى الشهر المقبل تمثل بداية لإقامة المعرض فى محافظات أخرى حتى نصل للمستهلكين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار حرصنا على تشجيع الصناعة المحلية وفتح مجالات جديدة أمامها. وأضاف أن هذا الاتجاه للاهتمام بالسوق المحلية لا يأتى على حساب التصدير حيث نتوقع تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات القطاع التى سجلت صادرات يناير الماضى 38 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار في يناير 2016 بنسبة ارتفاع 48% كما سجلت صادرات فبراير الماضى 32 مليون دولار مقابل 30 مليونا فى فبراير 2016 متوقعا استمرار هذا الارتفاع فى الأشهر المقبلة لافتا إلى أن من التطورات المهمة أيضا تعامل القطاع مع 14 سوقا جديدا للمرة الأولي. وكشف عمرو عبد اللطيف المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين عن الاتجاه لتنظيم دورات لمعرض فيرنكس الدولى فى دول مجلس التعاون الخليجى فى النصف الثانى من العام المالى 2017/2018. وتوقع زيادة اعداد الشركات المشاركة من 150 الى 170 شركة تغطى جميع مجالات الاثاث مؤكدا ان اختيار المكان هو بداية للتوجه الى المستهلكين حيثما يتواجدون. واشار شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى الى ان المنتجين خفضوا هوامش الربح لامتصاص جزء زيادة اسعار المواد الخام التى تراوحت بين 20 و30% مؤكدا ان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كثفت من رقابتها على المنتجات المستوردة التى كانت وصلت لمرحلة متدنية من الجودة وبعضها ضار بصحة المستهلك حيث تم إنشاء معملين للاختبارات بمدينتى دمياط والعاشر من رمضان بالتعاون مع الجانب الايطالي.
