يوم الاثنين - الثالث من أبريل المقبل - يدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البيت الأبيض فى أول زيارة رسمية له يدخله كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد انقطاع الزيارات الرسمية سبع سنوات متتالية، إبان حكم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، كانت تلك هى السنوات العجاف فى عمر العلاقات المصرية-الأمريكية. يدخل الرئيس السيسى البيت الأبيض حاملاً آمال المصريين فى إعادة التوازن إلى العلاقات الثنائية، وإعادتها إلى طبيعتها التى كانت عليها، منذ عهد الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر، الذى رعى توقيع معاهدة السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن. تأتى زيارة الرئيس المصرى إلى البيت الأبيض، فى وقت تمر فيه الأمة العربية بمحن كثيرة، نتجت، فى معظمها، عن تعنت قرارات الإدارة الأمريكية السابقة تجاه المنطقة. ونظراً لأهمية تلك الزيارة، قامت الإدارة المصرية بإعداد ملفات متكاملة، شملت جميع الموضوعات والاتجاهات، المطلوب عرضها ومناقشتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة. ومن هنا كان عنوان مقالى ماذا تريد القاهرة من واشنطن؟ يهمنى أن أوضح للقارئ العزيز أن مثل تلك الزيارات المهمة، يقف وراءها فرق عمل من كلا الجانبين الرئاسيين، تعنى بالإعداد للزيارة، بدءاً من اختيار التوقيت المناسب لها، إلى تنسيق خطة الزيارة بكامل تفاصيلها وهو ما يذكرنى بموقف تعرضت له منذ سنوات كثيرة، فى أثناء إدارتى للشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية،وتحديداً مع بدء ظهور شبكة الإنترنت، إذ لم تكن هناك قيود قد فرضت بعد عما يتم نشره أو حجبه، فرأيتنى أمام ملف منشور على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، بعنوان “زيارة الرئيس الأمريكى إلى القاهرة”. ودون الخوض فى تفاصيل الملف، يكفى أن أخبرك بأن طاقم الرئاسة الأمريكية الذى أعد ذلك الملف، قد حدد فيه أدق التفاصيل، بدءاً من هدف الزيارة، مروراً بموضوعات المباحثات بين الجانبين. ليس ذلك فحسب، بل قام طاقم الإعداد بتصنيف موضوعات التباحث إلى تلك التى يجب التركيز عليها فى اللقاءات المنفردة بين الرئيسين، خشية رفضها من الجانب المصري. وتلك الموضوعات التى تطرح فى أثناء مآدب العشاء الرسمية، فى همسات بعيداً عن آذان الحاضرين، بينما موضوعات أخرى تطرح على مائدة المفاوضات، وبحضور أعضاء الوفدين. وهناك موضوعات أخرى تطرح فى أثناء التنقل بالسيارة معاً. بالإضافة إلى وضع سيناريو محدد سلفاً لأسلوب تناول أى من تلك الموضوعات، وما يتم طرحه ومناقشته فى حضور أصحاب الميول السياسية الموالية للعلاقات المصرية-الأمريكية، أو من هم غير ذلك. نعود، مرة أخري، إلى الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس السيسى إلى البيت الأبيض، التى أتصور أنه قد تم الإعداد جيداً لها، خاصة فى ظل ما سينتج عنها من تحول فى مسار العلاقات بين القاهرةوواشنطن. وبداية أود أن أوضح أننى لم ولن أشارك فى أى من مجموعات العمل المنوط بها الإعداد لتلك الزيارة المهمة، وأؤكد أن ما أطرحه هنا إنما هو رأى شخصي، واجتهاد لمواطن مصرى يرى أن الزيارة تهدف إلى استعادة الشكل الطبيعى للعلاقات بين البلدين، المبنية على أساس التحالف، وليس على أساس التبعية، كما أراد لها البعض، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية هي: المحور السياسى، والمحور العسكرى، والمحور الاقتصادي، ثم محور الشراكة الشعبية. على الصعيد السياسي، أتصور أن يتم عرض رؤية مصر بالنسبة للأوضاع الحالية فى منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على دائرة الأمن القومى القريبة، وأهمها ليبيا وسوريا واليمن والعراق، بهدف إحداث تقارب بين وجهتى النظر المصرية والأمريكية، حيث تهدف فيها مصر إلى تحقيق الاستقرار والأمان فى ربوع تلك البلاد. فعلى سبيل المثال، يجب التركيز على ما يمثله الوضع فى ليبيا من تهديد مباشر للأمن القومى المصري، والدور الذى يتعين على الولاياتالمتحدةالأمريكية القيام به، لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال الجهود الدبلوماسية، وبعيداً عن أى تدخل عسكرى منها أو من دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم مساندة الشرعية فى ليبيا، والتواصل مع مختلف الأطراف، سواء مجلس الوزراء، أو البرلمان، أو الجيش الليبى، للسيطرة على مقاليد الحكم، وإدارة شئون البلاد، ومن ثم التمكن من القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة، وهو ما يتعين بالضرورة أن تقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمساعدة على الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة فى الخارج، ورفع حظر تصدير الأسلحة المفروض عليها. ولمعلوماتك، عزيزى القارئ، فإن ليبيا تعد، حالياً، مركزاً لخمس مجموعات متطرفة، هى عناصر داعش الليبيين، والعناصر المتطرفة الهاربة من العراق، وأولئك الفارون من سوريا، بالإضافة إلى عناصر من جماعة بوكو حرام، وأخيراً أعداد هائلة من المتطرفين العائدين من أفغانستان الذين لم يجدوا وطناً يؤويهم، ففروا إلى ليبيا، مستغلين حالة الفوضى وعدم الاستقرار، وانصراف المجتمع الدولى عنها. وكما تعنى مصر بدائرة أمنها القومى المباشر، فأنا على يقين بأنها ليست بمنأى عما هو خارجها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإيران، وما تلعبه من دور يمثل خطراً على المنطقة بأسرها، خاصة بعدما وقع الرئيس السابق أوباما اتفاقا نوويا معها، كان من شأنه إحداث اضطراب فى موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط، وما شمله من رفع الحظر عن أموال إيران المجمدة بالخارج، وهو ما مكنها من زعزعة الأمن فى المنطقة، بما قدمته من دعم للعديد من الجماعات الإرهابية فى مناطق الصراع فى العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا. وهو ما تستطيع الولاياتالمتحدةالأمريكية، باعتبارها القوى العظمي، إجبار إيران على تغيير نهجها. أما فيما يخص مساندة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدول المنطقة فى حربها ضد الإرهاب، فترى مصر ضرورة أن تركز الولاياتالمتحدة جهودها فى تجفيف منابع الإرهاب المتدفقة من قطر وتركيا بعد إيران، مع أهمية الضغط على المملكة المتحدة البريطانية لتحديد موقفها من جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أصبحت لندن مأوى للكثير منهم، وأصبحت بنوكها ومصارفها خزائن لأموالهم التى تتحرك منها، بحرية، لتمويل جهات مختلفة. وهو ما قد تتفق فيه الإدارة الأمريكية مع الإدارة المصرية على ضرورة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وما يتبعه ذلك من إجراءات لملاحقة عناصرها. لن ينتهى المحور السياسي، قبل التباحث حول القضية الفلسطينية، باعتبارها أهم قضايا الشرق الأوسط، والأمة العربية، وما تحققه تسويتها من استقرار سياسى وعسكرى فى المنطقة بأكملها. وقد كان اللقاء الذى عقده الرئيس السيسي، قبل سفره إلى واشنطن، مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فرصة جيدة للاتفاق على رؤية مشتركة، تهدف إلى الوصول إلى حل نهائى وعادل، من خلال خارطة طريق جديدة، ملزمة لجميع الأطراف، برعاية أمريكية. أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً سياسياً بين كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر، قبل اتخاذ قرارات، بشأن المشكلات القائمة، بغرض توحيد الرؤى والاستراتيجيات، بما يتناسب مع حجم الدولتين، وباعتبار مصر حليفاً استراتيجياً، لا يمكن إغفال وزنه فى المنطقة. أما فيما يخص المحور العسكرى وما له من طبيعة سرية، ليس فى مصر فقط، وإنما فى كل دول العالم، ولحساسية ما يمكن تداوله من معلومات بشأنه، فسوف أتناوله، عزيزى القارئ، من خلال الخطوط العريضة، بما يوضح الموقف، دونما إخلال بميثاق السرية. فليس بخافٍ عن أحد أن مصر تتلقى معونة عسكرية سنوية من أمريكا قدرها 1٫3 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار لإسرائيل، وفقاً لبنود معاهدة السلام الموقعة فى عام 1979، وهو ما تعتمد عليه مصر، بصورة كبيرة، فى إدارتها لملف التسليح الخاص بها، وهو ما دفع الرئيس السابق أوباما، فى إطار سياسته الجافة تجاه مصر، بتجميدها مدة ثلاث سنوات متتالية، بغية التأثير عليها. أعتقد أن الجانب المصرى سيطالب بزيادة حجم المعونة العسكرية، المحددة منذ عام 1979، والمربوطة بأسعار تلك الفترة. ولتبسيط الصورة، عندما حُدد حجم المعونة العسكرية، كان سعر طائرة النقل الثقيل، من طراز C-130، الأمريكية الصنع، 10 ملايين دولار، تضاعف سعرها ليصل الآن إلى 100 مليون دولار للطائرة الواحدة. وهو ما يؤثر على قدرة مصر على تدبير احتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، فى ظل تضاعف الأسعار عدة مرات، وحجم المعونة المقررة. وبناء عليه، تأمل مصر فى زيادة حجم المعونة العسكرية، بما يمكنها من تدبير احتياجاتها العسكرية، لمواجهة التهديدات المحيطة. وفى تصورى أن مصر ستطالب بإعادة العمل بميزة «Cash Flow Financing»، أو «آلية التدفق النقدي»، التى قد ألغاها الرئيس السابق أوباما، بهدف تقييد مصر عسكرياً. وهى الميزة الممنوحة لكل من مصر وإسرائيل، بمقتضى اتفاقية السلام، التى تتيح للبلدين شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، بالعقود الآجلة، لتتمكن القوات المسلحة المصرية من شراء أسلحة ومعدات جديدة، فضلاً عن أنظمة التسليح الحديثة والمتطورة، مع التركيز على نظم تأمين الحدود المصرية، فى جميع الاتجاهات الاستراتيجية شرقاً وغرباً وجنوباً. وكما سبق أن أشرت، فقد قام الرئيس السابق أوباما بتجميد المعونة العسكرية لمصر مدة ثلاث سنوات متتالية، قبل أن يستأنفها فى أبريل 2015، ولكن بعدة شروط، من المقرر أن يبدأ تنفيذها فى 2018، وهى أن توجه المساعدات إلى أربعة أوجه فقط وهى مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتأمين سيناء، والأمن البحري، إلى جانب أعمال الصيانة المعتادة. وهو ما أرجح أن الجانب المصرى سيطالب بمراجعته فى أثناء لقاء الرئيسين السيسى وترامب. بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون المعلوماتى والمخابراتى بين الدولتين، لما للقوات الأمريكية من سبق، وإمكانات هائلة فى ذلك المجال، فضلا عن التعاون فى مجال التصنيع الحربي، خاصة بعد نجاح تجربة تصنيع الدبابة (M1A1)، كدبابة قتال رئيسية (Main Battle Tank)، وهى أحدث دبابة فى الترسانة العسكرية فى العالم. وكان من ضمن ما ألغى الرئيس السابق أوباما التدريبات المشتركة، المعروفة باسم «Bright Star»، أو تدريبات «النجم الساطع»، بالرغم مما كان لها من فائدة لكلا الجانبين ولجميع القوات المشاركة. وهو ما سترحب مصر بإعادته، مرة أخري، فى إطار الفصل الجديد من علاقاتها بالولاياتالمتحدة، تحت إدارة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب. لا يقل المحور الاقتصادى فى أهميته عن سابقيه، بل قد يكون أهمها إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادى باعتباره قاطرة التنمية، وسبيلنا إلى التقدم والاعتماد على الذات، بديلاً عن المنح والقروض. وأنا أؤمن بأن مصر ستصل قريباً، بإذن الله إلى تلك المرحلة من الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، خاصة مع اكتشافات الغاز الطبيعى فى شمال الدلتا، والمتوقع أن يبدأ إنتاجه فى 2018، لتحقق مصر اكتفاء ذاتياً، وفائضاً يسمح بالتصدير. وحتى ذلك الحين، قد تضطر مصر إلى اللجوء إلى المعونات الاقتصادية، ولا مانع فى ذلك، مؤقتاً، مع تأكيد أهمية حسن إدارتها، والإبقاء عليها فى حدود المسموح، أو الحدود الآمنة.وكما سبق أن أشرنا إلى حجم المعونة الأمريكية العسكرية المقررة لمصر، بواقع اتفاقية السلام، فإن الاتفاقية قد نصت، كذلك، على معونة اقتصادية لمصر، بقيمة 800 مليون دولار، ليصبح إجمالى المعونة المقررة لمصر، عسكرياً واقتصادياً، 2٫1 مليار دولار. إلا أنه مع نهاية الحرب الباردة، بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية، تدريجياً، فى تقليص برامجها للمساعدات حول العالم، فتقلصت المعونة الاقتصادية إلى مصر، حتى بلغت نحو ما يزيد قليلاً على 200مليون دولار فى 2010 وحتى يومنا هذا. وهو ما أتوقع أن تطالب الإدارة المصرية بإعادتها إلى معدلاتها التى كانت عليها فى السابق، أو حتى إلى أعلى من تلك الحدود، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية. وقد تطلب مصر قرضاً تنموياً، طويل الأجل، من الولاياتالمتحدة، بفترة سماح طويلة، وفائدة منخفضة، للمساعدة فى دوران عجلة الاقتصاد المصري، فى المرحلة الحالية، ولحين استعادة التوازن الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً. ومن وجهة نظري، فقد يكون من المقبول أن يعرض الجانب المصرى على نظيره الأمريكي، توفير منطقة اقتصادية خاصة، أسوة بالمناطق الاقتصادية المخصصة لكل من الصين وروسيا فى محور قناة السويس، لما لذلك من تأثير إيجابى على معدلات التشغيل، وعلى إنعاش الميزان التجارى بين مصر وتلك الدول، لما تتميز به المناطق الاقتصادية من إعفاءات خاصة، فضلاً عن أهمية توفير المناخ الاستثمارى للشركات الأمريكية، وغيرها بالقطع من جميع دول العالم، للوجود فى مصر، لما يحققه ذلك من ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر، كواحد من أهم محددات معدلات النمو، فضلاً عما يتضمنه من خفض معدلات البطالة، ونقل الخبرات الأجنبية لمصر. أرى أن صناعة السيارات وصناعة الدواء من القطاعات الأمريكية المهمة، التى تحتاج إليها مصر فى الوقت الحالي، ويجب عليها الاجتهاد فى تهيئة المناخ الجاذب لتلك المجالات. وأخيراً يبقى محور الشراكة الشعبية، الذى قصدت به ضرورة أن يشعر الشعب المصرى والشعب الأمريكى بأهمية كل منهما بالنسبة للآخر، وهو ما كان شعار برنامج المعونة الأمريكية USAID خير ممثل له، إذ ظهر فى صورة يدين متصافحتين، إحداهما بألوان علم مصر، والأخرى بألوان العلم الأمريكي. وبينما كان برنامج المعونة الأمريكية ينفذ برامج اقتصادية، إلا أنها مردودها كان مباشرا على المواطن المصري. فلقد نفذ برنامج المعونة الأمريكية مشروعات كبري، غاية فى الأهمية، أشرفت على الكثير منها فى الأقصر، ولمست أهميتها بالنسبة للمواطن مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النقية للقرى الفقيرة. ومشروع تطوير الوحدات الصحية فى صعيد مصر، وما حققه من طفرة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة. ولا أنسى ما قام به برنامج المعونة الأمريكية فى أعمال تخفيض المياه الجوفية فى معبدى الأقصر والكرنك، وما كان له من فضل فى إنقاذهما، فضلاً عما قدمه من مشروعات فى البر الغربي. وغير ذلك من برامج محو الأمية، وبرامج تعليم الفتيات، وأخرى للمشروعات الصغيرة، وغيرها لتمكين المرأة، وبرامج الإرشاد الزراعى للفلاح المصري، كان لكل تلك البرامج أثر مباشر على المواطن المصري، ورفع مستوى معيشته، وهو ما أرى ضرورة استمراره، مع أهمية التوعية بدوره وتقديره فى المجتمع المصري. وبما أننا ذكرنا المعونة، بشقيها العسكرى والاقتصادى، وأهمية الإبقاء عليها، بل والعمل على زيادتها، فلا يفوتنى أهمية أن تركز المباحثات على عدم السماح بتكرار أخطاء الماضى، وعدم السماح بتقديم دعم مالى «مباشر» إلى الجمعيات الأهلية فى مصر، مثلما حدث فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عندما تواصلت سفيرته آن باترسون مع منظمات المجتمع المدني، وقدمت لها الدعم المالى المباشر. فجميع صور المنح أو الدعم يجب أن تتم من خلال الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والتنمية المحلية، والتضامن، وبإشراف من وزارتى الخارجية والمالية، لتأكيد وصولها إلى المشروعات المحددة لها، وبما يتفق مع أولويات الإدارة المصرية. كانت تلك اجتهاداتى الشخصية المستقلة عن أى توجه رسمى حول زيارة الرئيس السيسى إلى البيت الأبيض، ولقائه الرئيس ترامب، وأبعاد تلك الزيارة الفارقة على شكل العلاقات المصرية الأمريكية خلال العقود المقبلة. لمزيد من مقالات لواء أ. ح. د. م. سمير فرج;
