بعد يوم واحد من إعلان المملكة المتحدة البداية الرسمية لمفاوضات خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي، بدأت الحكومة البريطانية بشكل فورى عملية تعديل لحوالى 20 ألف قانون لفصلها عن التشريعات الأوروبية، فيما أكد ديفيد دايفيز وزير الخروج البريطانى أن بلاده لن تقبل بتحمل التكاليف التى قدرتها بعض الجهات بالمليارات لإتمام الانفصال عن الاتحاد. وأطلقت الحكومة البريطانية أمس عملية «الإلغاء الكبير» بتعديل آلاف البنود القانوني، والتى من المتوقع أن تستغرق أشهر طويلة. ويأتى ذلك فى حين أكد ديفيد دافيز وزير شئون الخروج من عضوية أن بلاده لن تتكلف أى مبالغ فى سبيل إنهاء عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي. وكان بعض المسئولين الأوروبيين قد أكدوا أن المملكة المتحدة قد تتكلف دفع ما يتراوح بين 50 و 60 مليار جنيه إسترلينى مقابل التزامات سابقة فى مشروعات تتبع الاتحاد الأوروبى حتى عام 2020. وفى مؤشر على حجم الصعوبات التى تنتظر حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماى داخليا وخارجيا، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقترحا بريطانيا جاء فى رسالة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، طالبت فيه ماى بإجراء مفاوضات الخروج بالتوازى مع الاتفاق الجديد المفترض أن يحدد شكل العلاقات بين لندن وبروكسل، إذ تصر ميركل على مبدأ»الخروج أولا»، ثم بحث الاتفاق الجديد مع بريطانيا. وكانت ماى قد كتبت فى رسالة المغادرة تقول إنه «فى الوقت الذى بات فيه الوضع الأمنى فى أوروبا أكثر هشاشة من أى وقت منذ نهاية الحرب الباردة، سيشكل إضعاف تعاوننا من أجل الازدهار وأمن المواطنين خطأ فادحا... هذه المسألة مهمة بالنسبة لنا، وأريد أن أحافظ على التعاون نفسه لكنه سيكون ضمن الاتفاق الشامل». إلا أن كبير مفاوضى البرلمان الأوروبى لشئون محادثات الخروج البريطانى جاى فيرهوفشتات رفض هذا التهديد المبطن، ورد قائلا «أمن جميع المواطنين من الخطورة والأهمية بحيث لا يمكن أن يكون موضوع مساومة». وانتقد زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيرمى كوربن والنائبة البارزة فى البرلمان إيفيت كوبر بشدة أيضا ربط ماى بين الالتزامات الأمنية لبريطانيا وبين العلاقات التجارية، ووصفت كوبر المقايضة ب»المعيبة».
