قرر وزير الزراعة عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من منطلق أن تسوية أوضاع المخالفين تفتح الباب أمام مزيد من المخالفات، وهذا ما طالبنا به كثيرا، وقد تصورت أن الهجمة الشرسة على التهام الأرض الخصبة قد توقفت، ولكن للأسف مازال البناء قائما حتى الآن، ومثال ذلك التعديات الصارخة على الأراضى الواقعة على جانبى طريق قليوب شبين القناطر، فعند محطة «الزهويين» يقام مبنى ضخم، ولا ندرى هل حصل صاحبه على ترخيص بالبناء أم لا؟، وعلى أى أساس تم منحه الترخيص؟، ومن المسئول عن المخالفات والإشغالات بطوله، لدرجة أنه عند محطة «طحانوب» أقام أحدهم محل جزارة، وأقام آخر محل فاكهة، وما أكثر من يحمون تعدياتهم بلافتات تحمل أسماء أعضاء مجلس النواب، ولم يتحرك أى مسئول لإزالتها، أو على الأقل حفاظا على حق الدولة بتحصيل ثمن هذه الدعاية، فالكل يخشى التدخل خوفا من أن ينبش فى «عش الضبابير». إن تقاعس الجهات التنفيذية عن إزالة المخالفات ومحاسبة مرتكبيها سيكون مردوده سيئا على الأراضى الزراعية، وسوف تستمر التعديات، وعلى مجلس النواب والحكومة إدراك أن المصالحة هى طريق هلاك الأراضى الخصبة، وأن إلحاح بعض أعضاء مجلس النواب للتصالح ليس من أجل المصلحة العامة، ولكن ترضية لمن أعطوهم أصواتهم، فهؤلاء يسعون إلى تحقيق منافع شخصية، ولا يهمهم من قريب أو بعيد المصلحة العامة، ولا يعنيهم أن تآكل المساحات الصالحة للزراعة يعنى قلة المحاصيل، وبالتالى زيادة الاستيراد، فى الوقت الذى نئن فيه من تبعات تحرير أسعار صرف الجنيه الذى تتراجع قيمته يوما بعد آخر ولا سبيل إلى النهوض به إلا بزيادة الإنتاج، فإلى متى ندور فى حلقة مفرغة؟ [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى;