أقر مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2017/2018، فضلاً عن خطة التنمية الاقتصادية، وأحالهما لرئيس الجمهورية تمهيداً للعرض على البرلمان، وفقاً للدستور. وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حجم الموازنة بلغ 1.2تريليون جنيه تمثل المصروفات ، والإيرادات 818 مليون جنيه ، والعجز الكلى بلغ 370 مليارا وأن نسبة العجز المستهدف بلغت 9.1٪ ، وانه من المستهدف تحقيق فائض أولى 11 مليار جنيه وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد 0 وأضاف الجارحى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء ان حجم الإيرادات من الضرائب604 مليارات جنيه ، وهو الأكبر فى حجم الإيرادات ، وإيرادات اخرى 214 مليار جنيه والمصروفات فى الاجور بلغت 240 مليارا وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه 0 واوضح ان الفوائد على الديون 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليارات العام الحالى ، وان حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل الى 104٪ من الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى أن الدين العام تضاعف خلال 3 سنوات من تريليون جنيه عام 2011 حتى بلغ 3.2 تريليون جنيه العام المقبل 0 وقال ان النمو المستهدف 4.6٪ ، وان الحكومة تركز على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة فى الموازنة العامة للدولة ، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية فى حدود 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباءوالسلع التموينية ، وستزيد فى الدعم الاجتماعى من 143 مليار جنيه العام الماضى الى 200 مليار جنيه فى الموازنة القادمة وبنسبة زيادة 40٪ ، وان الاجور ستصل الى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليارجنيه العام الحالى ، وان الاستثمارات العامة فى الباب السادس 125 مليار جنيه 0 وكشف الوزير عن أن أرقام الصرف ذهبت بعيداً عن توقعاتنا بعد تحرير سعر الصرف وان الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ونتوقع استثمارات اكبر على الارض وزيادة معدلات التصدير ، ووضعنا الموازنة لسعر صرف تقديرى 16 جنيها مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على سعر برميل البترول 55 دولارا، علما بان متوسط سعره حاليا 51 دولارا للبرميل 0 وأكد أن هناك خطة للتمويل خلال السنة القادمة للعودة للسوق الدولى خلال نهاية العام الميلادى الحالى او بداية العام الجديد و أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان مجلس الوزراء وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الموافقة على الموازنة وسترسل الى الرئيس ثم البرلمان وذلك قبل 31 مارس وفقا للدستور. واوضحت السعيد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن خطة التنمية تستهدف أيضاً معدل نمو يَصل إلى 4.6٪ وهو معدل متحفظ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضى المقدر 5.2٪ ، وأن الحكومة تهدف إلى التوسع فى الانفاق على مشروعات البنية الاساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقة وتراعى البعد المكاني. وقالت الوزيرة ان هناك اهتماما بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير ، وهناك زيادة فى الاستثمارات العامة بنسبة 15٪ وزيادة الاستثمارات فى الصحة والتعليم ، وان الحكومة تستهدف الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة وجود المساكن فى خطوط الضغط العالى ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض ، وبلغت الزيادة فى مخصصات التعليم 12.5٪ و14.5٪ فى مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات . وأشارت إلى أن هناك زيادة فى الفصول وزيادة فى الاستثمارات على المكون التكنولوجى والمعلم لرفع كفاءة التعليم ، وهناك زيادة فى حجم البعثات التعليمية للخارج وفى القطاعات التى ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة فى استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية. وقال بيان لمجلس الوزراء ، ان فلسفة الموازنة العامة تقوم على تحقيق الضبط المالى من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذى يسهم فى خفض العجز والدين العام، وتستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل لاسيما فى القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدماً نحو زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المضى فى استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتستهدف أيضاً التوسع فى الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى .
