في أول ظهور له بعد عودته من ألمانيا عقب إجراء عملية جراحية دقيقة، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر أصبحت مؤمنة تماما من اي هزات اقتصادية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع حجم التدفقات النقدية الأجنبية ومعدلات الاستثمار الاجنبي، مشيرا الي أن قرار التحرير كان ضروريا ولابديل عنه وان الاقتصاد بدأ يستوعب عملية التحرير والمؤشرات بدأت في التحسن . وأشار في مؤتمر «عام علي مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة ... خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف» الي أن التدفقات النقدية الأجنبية من حصيلة بيع النقد الأجنبي وصلت الي 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتي الآن بالاضافة الي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدد من الاتفاقيات الاخري بما يعني دخول مايقرب من 30 مليار دولار في 3 أشهر، مؤكدا أنه سيتم الاعلان قريبا عن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي أصبح قويا ويدعم الاقتصاد وعملية النمو . وقال ان قرار تحرير سعر الصرف فتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية حيث كان عدم توافر العملة الاجنبية عائقا أمام دخول مشروعات جديدة الي السوق المصرية والان أصبحت القنوات مفتوحة لتمويل الاستثمارات والتي وصلت خلال العام المالي الحالي الي 6.7 مليار دولار. وأكد عامر أنه يتم تغطية كافة طلبات المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من العملة الأجنبية ولايوجد اي بضائع في الموانيء تنتظر الافراج، بينما حينما بدأت في مهام منصبي كان هناك بضائع بقيمة 5 مليارات دولار معلقة في المواني بسبب أزمة العملة الاجنبية. وأشار الي أن الي أنه سيتم اصدار معدل التضخم بشكل شهري وسيتم الاعلان قريبا عن نسبة التضخم والتي ستكون منخفضة عن اخر اصدار . وقال ان البنك المركزي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة يتم تنفيذها من القطاع المصرفي مشيرا الي أنه لابد من البحث عن طرق جديدة ومختلفة لزيادة القدرة علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد . وقال جمال نجم النائب الاول لمحافظ البنك المركزي ان حجم التجارة منذ قرار التعويم وصل الي 16 مليار دولار وانخفضت تكلفة الاخفاق الي النصف، مشيرا الي أنه بدون قطاع مصرفي قوي لم يكن من الممكن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
