تقول الإيحاءات الكاذبة للخبر إن ناظر إحدى المدارس ارتدى بدلة رقص وإنه قدَّم عدداً من الوصلات أمام التلاميذ بعد أن أوقف الدراسة! ثم اتضح أصلُ الموضوع أن شركة منتجة لبعض أنواع الغذاء حصلت على ترخيص مسبق من أحد الأجهزة التعليمية الرسمية لإقامة حفل فى المدرسة بالطلبة المتفوقين، وهو الترخيص الذى أصرّ الناظر على أن تحصل عليه الشركة أولاً. وبناء عليه ألغى الناظر الحصتين الأخيرتين فى ذلك اليوم، وحشد التلاميذ فى الحوش، وشارك مع بعض منظمى الحفل فى الرقص على الطريقة الصعيدية على إيقاع أغنيات شعبية، ولم يكن سوى اللهو البرىء فى الشريط المتداول على الإنترنت!! ولكن الإدارة التعليمية انتفضت لمواجهة هذه الخلاعة، وقال بعض المسئولين إنهم سوف يتصدون لوقف العملية التعليمية لإقامة حفلات راقصة، وأحالوا الناظر إلى التحقيق!! وجرى تداول الخبر تحت عناوين مثل: المدارس على واحدة ونص. وألف رحمة على التعليم. وإذا كان ربّ البيت..إلخ والحقيقة المثيرة للدهشة، أنه لم يحدث أن تحركت إحدى الإدارات التعليمية بهذا الحسم وبهذه السرعة إزاء شكاوى جادة عن تخريب حقيقى للعملية التعليمية، فى مثل الانتهاك الصريح للقانون بتفشى وباء الدروس الخصوصية فى صفوف الأغلبية الساحقة من المدرسين، كما لم يحدث أن أخذت موقفاً فعّالاً إزاء مثل ظاهرة ضرب التلاميذ الصغار ضرباً مبرحاً خاصة فى المناطق الشعبية وفى الأرياف. واضح أن الشكوى الأخيرة جاءت ممن يُحرِّمون الرقص من ناحية المبدأ، وهناك فى أيامنا هذه من يعلن رأيه فى فن الباليه أنه مجرد امرأة ترقص بملابسها الداخلية! ومن الطبيعى أن يخوض هؤلاء معركة ضد مبدأ أن يكون هنالك رقص حتى إذا كان من العينة التى حدثت فى المدرسة. أما أن تتبنى إحدى الإدارات التعليمية هذه الآراء عن اقتناع، أو إرضاء لأصحابها أو خشية منهم أو خضوعاً لابتزازهم، فهذا يعنى أنه لا يزال هنالك طريق طويل حتى تعود النشاطات المدرسية الملغاة بما فيها من ألعاب رياضية ورسم وتريكو وكانفاه وغناء وموسيقى ورقص! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;