قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة. كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد اقترح المزج بين الاختيار والأقدمية فى اختيار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء. من جانبه طالب النائب احمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض على اللجنة، الا بعد أخذ رأى الجهات القضائية والاعتبار برأيها. وقال الشرقاوي، لابد من تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، لافتا الى ان المشرع الدستورى عندما وضع نصا بالدستور يلزم البرلمان أخذ رأى الهيئات القضائية لم يكن اعتباطا