استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة لمرافعة دفاع رجل الاعمال أحمد عز في قضية غسل الأموال التي بلغت نحو6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والإستيلاء علي المال العام. عن طريق منح رخصتي حديد والاستحواذ علي4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق, عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد, وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. بدأت الجلسة في تمام الساعة11 صباحا بإدخال عز قفص الاتهام, وأبدي دفاعه تنازله عن سماع اقوال شهود الاثبات واستعداده للمرافعة, فطلب عز من المحكمة التحدث مع محاميه لدقيقة واحدة علي انفراد فوافق رئيس المحكمة, وفي بداية مرافعته طالب الدفاع ببراءة احمد عز من جميع التهم المسندة اليه استنادا الي الدفع ببطلان اعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة اعضائها و بطلان جميع الاجراءات و التحقيقات وأمر الاحالة.. موضحا انه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي وان المادتين97 و98منه خاصتان بالحفاظ علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وان المادة حرصت علي سرية حجم المبالغ المودعة لدي حسابات رجال الاعمال والامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا, وانه لا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام او من احد المحامين العمومين فقط, ولكن في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر وان ما صدر هو مذكرتان من رئيسي نيابة امن الدولة العليا للنائب العام الذي اشر عليهما بكلمة موافق فقط, وهو ما يدفع ببطلان كل الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية, وإستند الدفاع في ذلك علي حصول المتهم في اول قضية غسل اموال في مصر عام2001 علي حكم بالبراءة صادر من المستشار الدكتور احمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الامر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات, وان محكمة النقض رفضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة.ودفع ببطلان التحقيقات, لان امر الاحالة تضمن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الاموال, وان ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الآثار الشهيرة.وأضاف أن عز تمت إدانته في قضية شركات حديد السويس لحصوله علي منفعة من تراخيص الحديد وليس أموالا وان المتهم حتي الان لم يستخدم او يستغل تلك التراخيص, وهو لا يدل علي عدم انضباط امر الاحالة, وان قرار الاحالة في قضية غسل الاموال لم يذكر حجم المبالغ التي استخدمت في غسل الاموال واسماء الشركات التي تم انشأوها بتلك الاموال كما لم تحدد حجم الاموال التي حولها المتهم للخارج, وان عبارات الاتهام صيغت بعبارات عامة دون صفة او دليل, وان لجنة البنك المركزي متخصصة في شئون البنوك وليس في مجال غسل الاموال, وتساءل لماذا لم تكلف وحدة غسيل الاموال بفحص تلك القضية واجراء تحريات عنها, وطلب ندب تلك الوحدة لاعادة فحص القضية واعداد تقرير عنها من جديد, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية لجلسة4 أكتوبر القادم للنطق بالحكم.
