وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015. وأوصت لجنة الخطة والموازنة ب23 توصية للحكومة فى تقريرها تعلقت بمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التى رصدتها اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 . كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى الحكومة بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين؛ نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة. جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015. وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. كما تضمنت كذلك ضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية التي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة.. وأوصت اللجنة أيضا مجلس النواب بالعمل على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة. وأكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلي الوزارة بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم، وذلك في ضوء صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها. وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية، والتطبيق الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم إرجاء صرف أي أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل ممثلي وزارة المالية وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها. وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52.7% حيث وصل إلى 6.379 مليار دولار خلال 14-2015 مقابل 4.178 مليار دولار في العام السابق عليه، فيما انخفض العجز النقدي في 14-2015 ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 11.6% في العام المالي السابق، كما بلغ العجز الكلي 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% مقابل 12.2% في عام 13-2014. وحول الإطار الكلي للموازنة العامة للدولة، تم تقدير الربط الأصلي للاستخدامات العامة في موازنة العام المالي 14-2015 بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الفعلية للاستخدامات العامة نحو 983.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 159.2 مليار جنيه عن السنة المالية 13-2014 بنسبة زيادة بلغت 16.2%. وجاء توزيع هذه الاستخدامات على أبواب المصروفات العامة المختلفة بقيمة 733.3 مليار جنيه بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لحيازة الأصول المالية والتي بلغت نحو 13.8 مليار جنيه واعتمادات سداد القروض التي تزيد على 236.5 مليار جنيه. وتم تقدير الربط الأصلي لجملة الموارد العامة في موازنة العام المالي 14-2015 بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت الحصيلة الفعلية لهذه الموارد نحو 983.6 مليار جنيه. وجاء توزيع هذه الموارد على أبواب الإيرادات العامة المختلفة بقيمة 465.3 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، وتم تمويل الفجوة بين حصيلة هذه الموارد والاستخدامات العامة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 515.9 مليار جنيه. وأشارت المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي والنمو ما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل، الأمر الذي أدى بالتبعية لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وانعكست هذه التطورات بشكل واضح على معدلات النمو خلال عام 2014-2015 والتي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2014-2015، بلغ خلاله معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي نحو 4.4% مقابل 2.9% في 2013-2014 و 2.2% في عام 2012-2013. وتصاعد عجز الميزان التجاري خلال 14-2015 ليسجل نحو 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة نحو 4.9 مليار دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات التجارية الذي حقق عجزا 12.1 مليار دولار في 14-2015 بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار في العام السابق عليه. كما تصاعد رصيد الميزان الكلي لميزان المدفوعات خلال 14-2015 ليصل إلى 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار في 13-2014، وذلك نتيجة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والودائع من بعض الدول العربية. وبلغت قيمة الانفاق الفعلي على قطاع الصحة نحو 37.3 مليار جنيه في 14-2015 مقارنة بنحو 30.7 مليار جنيه في 13-2014 أي بزيادة حوالي 6.6 مليار جنيه بنسبة 21.5%. وبلغت قيمة الانفاق الفعلي على قطاع الإسكان والمرافق نحو 20.4 مليار جنيه في 14-2015 مقارنة بنحو 17.4 مليار جنيه عن العام السابق عليه أي بزيادة نحو 3 مليارات جنيه بسنبة 14.7%، إلى جانب الانفاق على حماية البيئة الذي بلغ حوالي 2.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه في 13-2014. وبلغ حجم الانفاق على الشئون الاقتصادية نحو 39.9 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه عام 13-2014 بزيادة 7 مليارات جنيه بنسبة 21.3%، فيما بلغ الانفاق على الخدمات العامة التي تشمل بصفة رئيسية سداد فوائد الدين العام الحكومي والانفاق على الأجهزة التشريعية والتنفيذية والشؤون المالية والشؤون الخارجية نحو 238.1 مليار جنيه مقابل 218.8 مليار جنيه عام 13-2014 بزيادة بلغت 19.3 مليار جنيه بنسبة 8.8%. وبلغت الفوائد في بند الاحتياطيات نحو 192.6 مليار جنيه من انفاق قطاع الخدمات العامة في السنة المالية 14-2015 بنسبة بلغت نحو 80.9% من انفاق هذا القطاع. وبالنسبة للتقسيم الاقتصادي للمصروفات العامة، بلغت جملة المصروفات الفعلية في العام المالي 14-2015 نحو 733.3 مليار جنيه بنقص عن الربط الأصلي لها بنحو 56.1 مليار جنيه بنسبة نقص قدرها 7.1%. ولوحظ اتجاه المصروفات العامة نحو الزيادة بشكل كبير بما يعكس التزام الحكومة بأداء دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحمل الخزانة العامة لتلبية المطالب الفئوية للمواطنين التي زادت بعد ثورة 25 يناير، وكذلك تحميلها بأعباء دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على النمو. وعن الإيرادات العامة للدولة، تم تقدير الربط الأصلي للإيرادات العامة للدولة في موازنة 14-2015 بقيمة 548.6 مليار جنيه، وتشير نتائج التنفيذ الفعلي إلى تحقيق إيرادات فعلية بلغت قيمتها نحو 465.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 13-2014 بنسبة بلغت 1.8%. وحول المتأخرات المستحقة للحكومة، لوحظ زيادة جملة المتأخرات المستحقة للمصالح الإيرادية بشكل كبير، حيث بلغ الرصيد في أول يوليو 2014 حوالي 91.3 مليار جنيه بينما بلغ في أول يوليو 2015 حوالي 111.2 مليار جنيه بزيادة بلغت حوالي 19.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.9%. وتركزت معظم هذه الزيادة في متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات حيث بلغ الرصيد في أول يوليو 2014 حوالي 5.4 مليار جنيه بينما بلغ في أول يوليو 2015 حوالي 14.3 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 8.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 162.8%، وهذه الزيادة كانت من الأسباب التي دفعت الحكومة لإعداد قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافي الأخطاء في تطبيق وتحصيل الضرائب على المبيعات. وبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدى الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية نحو 27.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2015 بانخفاض قدره 8.3 مليار جنيه عن الرصيد في أول يوليو 2014 بنسبة انخفاض قدرها 22.9%، بينما ارتفع رصيد المتأخرات لدى القضاء والنيابة في 30 يونيو 2015 إلى نحو 29.5 مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه في أول يوليو 2014 بزيادة قدرها حوالي 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة 43.8%، وبلغت المتأخرات الضريبية لمركز كبار الممولين المستحقة على وحدات القطاع العام 30.1 مليار جنيه، في حين وصلت المتأخرات المستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين نحو 7.1 مليار جنيه.
