في كلمته من قلب ميدان الحرير, أكد الدكتور محمد مرسي أولوية الاهتمام بقطاع الصناعة, والعمل علي تطويره وحل مشكلاته. , وتأتي صناعة الغزل والنسيج في مقدمة هذه الصناعات التي تحتاج إلي أن يمد الرئيس يد الإنقاذ لها في الأيام ال100 الأولي لتوليه المنصب لانتشالها من حالة الغرق التي تنتظرها بعد أن كانت قلعة الصناعات المصرية. وتعتبر شركة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري إحدي قلاع الصناعة بمصر, لكنها الآن تعيش حالة كارثية وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, التي تشير إلي أن الخسائر المتلاحقة التي توالت علي هذه الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية فقط قد تجاوزت600 مليون جنيه, بالإضافة إلي المخزون الراكد الذي يقدر قيمته حاليا بنحو630 مليون جنيه أخري, وترفض إدارة الشركة تسييله, الأمر الذي يؤكد أن الخسائر الحقيقية تمثل ضعف الأرقام الواردة بتقارير جهاز المحاسبات, وهو ما دفع العاملين بالشركة, الذين يصل عددهم إلي23 ألف عامل, إلي توجيه الاستغاثات للتدخل الفوري والحاسم من الدولة لوقف نزيف الخسائر. وسوف يناقش مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس اقتراحا برغبة قدمه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشوري عن تدهور الأوضاع في شركتي مصر للغزل والنسيج, والنصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبري, بما يهدد استمرارهما في الإنتاج, وتوقف الماكينات عن العمل, وخروج آلاف العمال للتظاهر, علي أن يتم ذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الصناعة والتجارة, والمالية, والتخطيط, والقوي العاملة. محمد سند,أمين عام اللجنة النقابية,يوضح أن الشركة تحتضر بسبب عملية التضليل المستمرة في الميزانية, حيث يتم تقييم المخزون المتراكم منذ20 عاما بسعر اليوم, مما يقلل من خسائر الشركة, ويحرص المفوض العام علي عدم التصرف بالبيع في هذا المخزون الذي يقدر قيمته بنحو630 مليون جنيه. ويطالب أمين اللجنة النقابية بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي,حيث تكبدت الشركة خسائر تبلغ23 مليون جنيه, منها8 ملايين و800 ألف جنيه خسائر النادي الرياضي, و9 ملايين جنيه خسائر مصنع السجاد, بجانب4 ملايين و700 ألف جنيه خسائر مصنع وبريات سمنود. ويحدد محمد زعبل رئيس اللجنة النقابية مشكلة أخري تعانيها الشركة, وهي عدم تطوير قطاع البيع والتسويق علي رغم توافر الكفاءات من العاملين. ويطالب رضا سلطان,أمين مساعد اللجنة النقابية,بضرورة دراسة احتياجات السوق من جميع منتجات غزل المحلة التي لم يعد بعضها خاصة الملابس مناسبا للمستهلك, وإعادة هيكلة قطاع التسويق. ويري ماهر العطار الفني بالإدارة الهندسية أن التخوف من تدهور الأوضاع يرتبط بقلة الإنتاج, لأن ساعات العمل الإضافية بدأت تنخفض, مما يعني ضعف دخول العمال. فساد إداري ويكشف المهندس أيمن أبو والي مدير إدارة بقطاع الإنتاج عن فساد إداري داخل شركة مصر للغزل والنسيج حدث في عهد المفوض العام السابق, وقد تمثل في بيع بعض المنتجات بسعر يقل عن سعر التكلفة بنسبة تتراوح بين14% و54%, مما ترتب عليه خسائر فادحة بلغت نحو400 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث التي تولي فيها المفوض العام السابق إدارة الشركة, وطالب أبو والي بإحالة هذه المخالفات إلي النائب العام للتحقيق. واعترف المهندس أحمد ماهر المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بأن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها, خاصة في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد, وأن أهم المعوقات التي أثرت علي صناعة الغزل والنسيج هي الإغراق ورسوم الحماية والتهريب والجمارك, بالإضافة إلي مشكلة توقف الدعم. وللأسباب السابقة كما يضيف المهندس أحمد ماهر المفوض العام فإن مصر للغزل والنسيج خارج المنافسة, مشيرا إلي أن القطن طويل التيلة متوافر, لكن يتم تصديره, بينما القطن قصير التيلة محدود, وهذا ما يؤثر في هذه الصناعة ومنتجاتها, وإمكان منافستها في المرحلة الحالية. وفي التقرير الذي أعده وقدمه للمناقشة في مجلس الشوري,يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري: إن إضرابات العمال كشفت عن تناقضات ومشكلات كثيرة, وأوضاع يستحيل معها أن تتقدم شركة المحلة والشركات المماثلة في مجال الغزل والنسيج, أو في أي مجال آخر, نتيجة لما يتردد حول ما تحققه الشركة من أرباح أو خسائر, وهذا ما يمثل حجم التناقض بين العمال والإدارة, لأن قيمة الأرباح الحقيقية ستتيح للعمال حق المطالبة بما يعادل أجر5 أشهر, أما الخسائر فلن تسمح بصرف أكثر من راتب شهرين فقط, وهو ما يكشف المستور, إلي جانب ما يجري تسريبه من أرقام المزايا التي تحصل عليها قيادات الإدارة العليا واللجنة النقابية, حيث يتردد أن رئيس مجلس الإدارة يستحوذ علي أرباح سنوية قيمتها120 ألف جنيه, بينما يحصل كل عضو بمجلس الإدارة علي65 ألفا, في مقابل36 ألف جنيه لعضو اللجنة النقابية, في حين أن ما يحصل عليه العامل من أرباح سنوية لا يتجاوز600 جنيه, وهذا ما يبين أن رئيس الشركة يحصل علي أكثر ما117 مثل مما يحصل عليه أفضل العمال. النزاع حول المزايا وإلي جانب مطالب العمال التي تتمثل في زيادة قيمة بدل الغذاء, والعلاوة السنوية, وبدل السكن, ورفع أساسي الرواتب للعاملين, والمثير كما يكشف ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري وصاحب الاقتراح أن الطرفين( العمال والإدارة) شرعا في التصارع حول حجم المزايا التي يجب أن ينالها كل منهما, وتجاهل كلاهما تردي وتدهور الأحوال في قطاع الغزل والنسيج. ويكمن الحل كما يقول الشهابي في إسقاط الديون التي تثقل كاهل الشركة, وتتحملها الموازنة العامة مقابل الحفاظ علي العمالة واستعادة مكانتها في الغزل والنسيج الذي كان يغزو كل أسواق العالم, بما فيها الأوروبية والأمريكية, وأن تقوم الدولة بضخ اعتمادات مالية جديدة لتطوير المصانع. ويقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إنه تم تشكيل لجنة من الغرفة من أجل حل مشاكل الصناعات النسجية المتمثلة في تراجع القدرة التنافسية للمصانع مع مكافحة التهريب, خاصة الاقمشة والملابس الجاهزة التي تأتي من دول شرق آسيا ويتم الآن اتخاذ اجراءات جادة من وزارتي الصناعة والمالية من أجل اصدار قرارات لحل مشاكل التهريب وحماية الصناعة لتسهيل الاجراءات والقوانين المتعلقة بالصناعات النسجية حتي يتم تشغيل المصانع المتوقفة مع الحد من الواردات,ونتمني أن يصدر الرئيس د.مرسي توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصناعة بالعمل من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج. فساد ضد التطوير المهندس عبد الله مصطفي صاحب أحد مصانع الغزل والنسيج يقول: إن الفساد استشري في الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصابع الفساد تقف دائما حائلا ضد أي تطوير لهذه الصناعة العملاقة وانني أري في ظل التطهير المنشود في كل قطاعات الدولة ان يتم عمل هيئة عليا ان لم تكن وزارة متخصصة لهذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من3 ملايين أسرة مصرية,وتشمل الصناعات المرتبطة بالصناعات النسجية التي من المفترض أن تكون مصر في مقدمة دول العالم المنتجة لها لما تتميز به من وجود القطن المصري ذات السمعة العالمية,وعلي الدولة حماية هذه المنشآت من التهريب سواء بالنسبة للملابس الجاهزة أو الغزول رخيصة الثمن والتي تنافس المنتج المصري بدون تكافؤ في مدخلات هذه العملية الانتاجية,ويجب علي الدولة دراسة عمل مراكز تأهيل متخصصة لتفريخ العمالة المدربة في كل مجالات هذه المهنة, حيث إن العنصر البشري الذي يعاني منه جميع اصحاب المصانع والصناعة نفسها لندرة العامل المدرب في هذه المجالات. أعرق الصناعات ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم, عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية, سابقا: صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أعرق وأقدم الصناعات سابقا في مصر وكانت من الأنشطة المهمة التي اهتم بها طلعت حرب عندما أنشأ المحلة الكبري وكانت هذه الصناعة تغزو جميع الدول الأوروبية وتقوم بالتصدير للخارج ولكن مع مرور سنوات حدثت سلبيات ومعوقات اصبحت تعانيها منها هذه الشركات منذ الستينيات من القرن الماضي عندما تم تحميلها بعمالة زائدة من خلال التعيينات عن طريق القوي العاملة, فأدي هذا الي انخفاض الأرباح وساعد علي ذلك تحويل أسعار جبرية لمنتجاتها تقل عن التكلفة مما ادي الي معاناتها ونقص السيولة المالية وعدم قدرتها علي القيام بعمليات الاحلال والتجديد والصيانة ووصل الأمر الي قطع الغيار والخامات التي توقف برامج الانتاج لبعض الوقت, كذلك تعاني الشركات تقادم الآلات والماكينات المستخدمة التي أصبحت متهالكة وتحتاج الي استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي الذي حدث في مثل هذه الصناعة مثل مختلف دول العالم,ولذلك انعكس هذا التقادم علي جودة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها من المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية, والقطن المستخدم في هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات في أسعار تسليمه الي المصانع مما أدي الي ارتفاع التكلفة وأيضا الخامات المستخدمة,وكذلك ارتفاع تكلفة مواد الصباغة وتجهيز المستورد وراء هذا الارتفاع في ظل ارتفاع الأسعار العالمية من ناحية وزيادة اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري من ناحية أخري, ولكي تنهض هذه الصناعة وتعود من جديد لكي تتبوأ مكانتها التي فقدتها في الوقت الحاضر يجب أن توفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الآلات وماكينات متقدمة تكنولوجيا وتوفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الانتاج وعدم استخدام القطن التالف في عملية التصنيع اعتمادا علي رخص وقلة سعره لأنه ينعكس سلبيا علي جودة المنتجات,ولابد من اعادة هيكلة العمالة الزائدة للتخلص منها وهذا من خلال انشاء مصانع جديدة لاستيعابهم بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي وليس عن طريق المعاش المبكر الذي ثبت فشله مع اعادة هيكلة الأيدي العاملة وترك الأسعار للعرض والطلب والاهتمام بالانتاج من أجل التصدير للخارج.
