كتبت فى «بريد الأهرام» بعنوان «البلطجة السكانية» عن قيام بعض السكان بوضع كتل خرسانية ثقيلة فى الشارع أمام عماراتهم لحجز أماكن لسياراتهم واستجاب الحى وأزالها ولكنها عادت من جديد وبالاتصال بالمسئول فى الحى أفاد بأن الحى عمل اللازم ورأى أن شاغل هذه الأماكن بلطجى يخالف القانون ويتحدى الحي، ومن ثم يجب تغريمه فهذا حق الدولة عن اشغاله جانبا من الشارع ومصاريف الإزالة ولو تم ذلك لكف البلطجية عن وضع الكتل الخرسانية وغيرها.. لهذا يجب على المسئولين فى الأحياء تحصيل حق الدولة (الغرامات) أسبوعيا، فمن المؤكد أن ذلك كفيل بردعهم. م. استشارى أحمد هاشم