اللجوء إلى الحوار المجتمعى، ومناقشة الرأى العام فى كل ما يشغل الوطن من قضايا، هو بداية تحقيق «الشفافية» المستهدفة فى المرحلة المقبلة، وصولا إلى الاستعانة برأى الناس فى مشكلاتهم وعدم الاستفراد بالرأى، وهى فى حقيقة الأمر سياسة عودنا عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الحكم. وفى هذا الإطار جاء طرح موضوع إقامة مشروع المحطة النووية فى مطروح على المواطنين، حيث بدأت بالأمس أولى حلقات سلسلة الحوار التى ستمتد طوال الأشهر المقبلة حول المشروع. وطبيعى أن تكون البداية مع أهل مطروح أنفسهم، لإطلاعهم على أهمية المحطة، وعناصر التأمين البيئى والأمان والسلامة التى سوف تتضمنها، وكذلك أهميته وفوائده ومزاياه. والمحطة النووية لم تعد ترفا، ولا هى من قبيل الوجاهة الاجتماعية، بل هى ضرورة حياتية واقتصادية، حيث ستوفر 4800 ميجا وات كهرباء، ستكفى احتياجات المنطقة الغربية كلها، حيث إنها سوف تتضمن إنشاء 4 مفاعلات لتوليد الطاقة، بالتعاون مع الجانب الروسى. وكانت من الأمور التى أثارت التساؤلات مسألة معدلات السلامة والأمان للمواطنين المقيمين بالقرب من المحطة، وهنا يؤكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن المحطة سوف تتمتع بأعلى معايير السلامة والأمان، وكان لافتا حرص الوزير، خلال جلسة الحوار فى مطروح، على إعلان «أننا لا يمكن أن نجلب الضرر لأى مواطن، بل إن ما نسعى إليه هو تحقيق التنمية لصالح كل المصريين»، وهى الرسالة التى أراد سماعها أهل مطروح، ومعهم المصريون جميعهم. هذا المنهج الذى تسير عليه الحكومة الآن، بمناقشة الناس فى كل شيء، وتوضيح الحقائق، يحقق ثلاثة أهداف، أولها ضمان مساعدة المواطنين الحكومة من خلال فهمهم لما يدور حولهم، وكفانا تحييدا لآراء الناس. والهدف الثانى منع الشائعات والصيد فى الماء العكر من جانب الذين لا يريدون الخير لمصر وأهلها، والهدف الثالث الوقوف على ما هو صحيح وما هو خطأ، ألم يقولوا «ما خاب من استشار»؟. لمزيد من مقالات راى الاهرام