أصدرت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار رضا القاضى نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بإعدام 10 متهمين شنقا، فى قضية مذبحة استاد بورسعيد الرياضي، التى راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين فى خضم أحداث العنف التى شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصرى البورسعيدى مطلع شهر فبراير 2012. وتضمن الحكم تأييد الأحكام الصادرة بالسجن المشدد والحبس مع الشغل والنفاذ بالنسبة لبقية المتهمين فى القضية وعددهم 41 متهما.. حيث قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 11 متهما، من بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد فى توقيت وقوع الأحداث، مع تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن المشدد المقضى بها على 9 من المحكوم عليهم، ورفض بقية الطعون. وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشارصبحى عبد المجيد قد اصدرت احكاما متفاوتة ما بين الادانة والسجن للمتهمين وطعنوا على تلك الاحكام امام محكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم وقضت محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمد السعيد، فى شهر يونيو 2015 بمعاقبة 11 متهما بينهم هارب بالإعدام شنقا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و5 غيابيا، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، من بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد فى توقيت وقوع الأحداث، وحبس أحد المتهمين مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد، وتبرئة 21متهما آخرين مما أسند إليه من اتهامات فى القضية، وطعن 51 متهما على الحكم للمرة الثانية حيث اصدرت النقض حكمها المتقدم. وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالقتل والشروع فيه، بأن قاموا بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما ان ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. كما اسندت النيابة الى المتهمين من الشرطة انهم أحجموا كل فيما يخصه عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام.