بدأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة في فحص الملفات والقضايا الشائكة فى مختلف التخصصات والقطاعات بالوزارة. وفي حديثه ل«الاهرام » عن رؤيته لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والتكليفات التى وجهت اليه بعد توليه المنصب من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يقول : أهم التكليفات تتعلق بدراسة وفحص الملفات المهمة بالوزارة والعمل على ايجاد حلول سريعة لها واهمها كيفية تطوير البحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث المصرية.وأضاف قائلا: لقد كان الاتجاه العام للحديث مع الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الاول الذى عقد معه هو كيفية اجراء بحوث علمية تطبيقية تستطيع الدولة ان تستعين بها وتستفيد منها فى المشروعات التنموية الخاصة بها. وضرب مثالا على ذلك قائلا هناك العديد من المشروعات القومية والتنموية فى مصر تحتاج الى تطويع أبحاثنا لخدمتها مثل قناة السويس والطاقة النووية ومصادر المياه والطرق والكبارى والثروة السمكية وعلوم الفضاء ..وغيرها من المشروعات القومية العملاقة. ماذا عن القانون الجديد الموحد للبحث العلمى؟ هناك خطة موضوعة لاعداد استراتيجية موحدة للبحث العلمى فى مصر تتناسب مع احتياجات الدولة حتى لو كانت محددة بفترة زمنية معينة بشرط ان تتفق عليها كافة الاطراف المعنية ويتم مناقشة ذلك فى اول اجتماع للمجلس الاعلى للجامعات. ويتم التواصل مع رجال الاعمال واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والاتحادات الانتاجية الموجودة والمنتشرة فى المدن الصناعية الكبرى لاعداد شراكة بين رجال الاعمال و الصناعة و البحث العلمى. هل هناك اتجاهات أخرى لتمويل الأبحاث العملية بعيدا عن ميزانية الدولة ؟ لابد من ادارة البحث العلمى فى مصر وفقا لمنظومة اقتصادية حتى لايكون البحث العلمى حبيس ادراج أو مجرد اوراق ولابد ان يكون له مردود ايجابى وتنموى ومعظم الابحاث التى تخدم التنمية المجتمعية ويتم اجراؤها تكون مكلفة جدا وهذا الامر يقودنا الى محاولة ايجاد مصادر اخرى للتمويل بالاضافة الى الميزانية المخصصة له من الدولة ولابد من التفكير خارج الصندوق والابتعاد عن الطرق النمطية التقليدية المعتادة فى الحصول على التمويل اللازم بعيدا عن ميزانية الدولة المخصصة للبحث العلمى . ومن مصادر التمويل التى يمكن الاستعانة بها مراكز التمويل الدولية والجهات المانحه والمؤسسات والوزارات ورجال الاعمال المستفيدة من هذه الابحاث لخدمة الصناعه التى تقوم بها. ونطالب بسرعة التحرك نحو هذا الفكر التنفيذى لان مردودة الايجابى لن تظهر ثماره الا بعد سنة على الاقل وماذا عن ثانى التكليفات ؟ ثانى التكليفات تمثلت فى الاهتمام بالجامعات الخاصة و ذلك لدورها الهام فى منظومة التعليم العالى وضرورة ربطها المستمر بالجامعات الدولية لصالح تطوير المنظومة و ذلك بالتعاون مع مجلس الجامعات الخاصة وهذه الجامعات مكملة للقطاع الحكومى بشرط ان يكون هناك تخصصات غير نمطيه تضيف لمنظومة التعليم العالى وتخدم خطة التنمية المستدامة لمصر فى الفترة المقبلة فى كل المجالات. و ماذا عن التكليفات الاخرى ؟ من اهم التكليفات هى كيفية قيام الجامعات بتطوير منظومة الدخل الخاص بها لتتماشى مع ميزانية الدولة وزيادة مصادر الانفاق الذاتى عن طريق استغلال الموارد الذاتية لكل جامعة. وهناك العديد من التجارب العظيمة فى مصر والتى قام فيها بعض رؤساء الجامعات ذوى الخبرة فى هذا المجال بزيادة الدخل الخاص بها وسوف يتم الاستفادة من تجاربهم و خبراتهم لتطبيقها على باقى الجامعات. ولابد ان تكون كل جامعة فى نطاق محافظتها هى بيت الخبرة الذى لابد اللجوء اليه فى تنفيذ اى مشروع داخل هذه المحافظة وقد حصلت على وعد من رئيس الوزارء بان جامعات مصر تكون هى بيوت الخبرة والاستشارات المعتمدة لكل المشروعات الخاصة بالمؤسسات والوزارات والمحافظات على ان تكون هذه الاستشارات بمقابل مادى وهذا يدر عائد مادى واقتصادى هائل على الجامعات اضافة الى ميزانية الدولة ولابد من تعميم هذه الفكرة على مختلف الجامعات. وماذا عن اخر التطورات الخاصة بقانون التعليم العالى الجديد؟ هناك خطوات تمت على ارض الواقع لتفعيل اللجنه المعنية بدراسة واعداد القانون الجديد للانتهاء من المسودة المبدئية للقانون فى اقرب وقت تمهيدا لعرضها على المجتمع الجامعى حتى يكون هناك توافق على بنودها وماذا عن اللائحة الطلابية الجديدة التى يتم إعدادها حاليا ؟ بالنسبة الى اللائحة الطلابية هناك العديد من ورش العمل التى تقام فى مختلف الجامعات لمناقشة بنود اللائحة تمهيدا لعرضها على الطلاب والتوافق حولها واذا تم الاتفاق على بنودها يتم اقرارها واجراء الانتخابات الطلابية. ماهى رويتك لتطوير المستشفيات الجامعية ؟؟ فيما يخص المستشفيات الجامعية فقد تم عقد اجتماع اولى مع الدكتور احمد عماد وزير الصحه للتعرف على كيفية التنسيق بين المستشفيات الجامعية والتعليمية ومستشفيات التأمين الصحى ووزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة، ولابد من ضرورة التنسيق والتنظيم مابين القطاعات المختلفة التى تقدم الخدمة الصحية لان هذا مطلب رئاسى لتحسين الخدمة الصحية وتقليل معاناة الانسان الفقير فى العلاج و ماذا عن الاستعانة بالكوادر الشبابية فى عملك الوزارى ؟ ستتم الاستعانه بالكوادر الشبابية من اعضاء هيئة التدريس والطلاب فى مختلف القطاعات، حيث طالبت بتوفير إحصائية لمعرفة متوسط عمر الباحثين بالمراكز البحثية للوقوف على مدى جودة المخرج وأعمار الباحثين ومدى تجديد دماء الباحثين بالمراكز، ومن الضرورى وجود الدماء الشبابية بالمراكز البحثية مع الخبرة بنسبة وتناسب.
