أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بقبول دعوى بطلان الحكم الصادر من الدائرة ذاتها بجلسة مايو 2015 بفصل 4 من موظفى مجلس الدولة، المشاركين فى إضراب حدث فى أبريل 2013 . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحكم الأول خلا من أى إشارة إلى تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون، حيث تأكد للمحكمة أن الدائرة أصدرت حكمها دون مرورها على دائرة الفحص وعليه فقد وقع الحكم المطعون عليه بالبطلان فى خطأ إجرائى. وأكدت المحكمة أن إغفال مرحلة فحص الطعون مس حق الطاعنين فى نظر الطعن أمام دائرة الفحص لتستقل بقرارها، وهو ما حرم الطاعنين من إبداء دفاعهم ودفوعهم. كان عدد من موظفى مجلس الدولة، نظموا إضرابا عن العمل، ومنعوا بعض الجلسات من الانعقاد، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.