واقعتان هذا الأسبوع تصلحان لتبيان إلى أى مدى يجرى تجاهل الرأى العام فيما يخصّ حقه الأصيل فى معرفة أخبار بلاده، وفى أن يتحصل على إجابات على أسئلة تمسّ شئونا على درجة عالية من الأهمية؟ الأولى، الخاصة بالتصريحات التى صدرت عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، والتى رددتها وكالات الأنباء وقنوات معادية ومواقع على الإنترنت تتلقف بطبيعتها هذه المواد وتزيد عليها البهارات، عن إعادة إحياء مشروع الإخوان بالتنازل عن جزء من أرض سيناء متاخم لغزة لتوطين الفلسطينيين فى تسوية للنزاع مع الإسرائيليين..إلخ إلخ. والخطير هذه المرة الدسّ باسم الرئيس السيسى كمبادر بطرح المشروع مجدداً! وكان حرياً أن تتحرك أجهزة رسمية بالسرعة التى تتفق مع أهمية الكلام، وألا تكتفى بمنطق أن الموضوع مختلَق، وأن مواقف مصر المبدئية معروفة، وأن هذا المشروع تحديدا تبنته جماعة الإخوان عندما كانت فى الحكم، وأنه كان من أسباب الثورة الشعبية ضدهم، إلى مثل هذه الحجج. وكان يتطلب الأمر، قبل أن يطلع المتحدث باسم الخارجية على إحدى الفضائيات، فيقتصر خطابه إلى جمهورها بالنفى القاطع وأن الموضوع كله محض شائعة، بأن يُصدِر بيانا إلى الرأى العام، يؤكد فيه لعموم المواطنين ما خصّ به جمهور القناة. والواقعة الثانية، لا تزال دائرة ولا يزال الموقف الرسمى متأخرا، عن هذا التشويه لإنجاز كبير تحقق فى الأيام الأخيرة بتراجع فى أسعار الدولار، وترك الأمر لتصفيق من يصفقون عادة بلا مصداقية، وعدم التصدى للشائعات التى تضرب الإنجاز، والتى يزعم فيها من لم يُعرَف عنهم إلا العداء الصريح للحكم، ومن يكررون كلامهم بحسن نية، بأن التراجع نتيجة تدخل البنك المركزى بطرح مليارات الدولارات فى السوق، وأن هذا التدخل ضد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأنه يمكن للصندوق أن يلغى اتفاقه لانتهاك الشروط..إلخ! هل يمكن أن يُؤمَل من الحكومة، بعد التعديلات الأخيرة ودفع دماء جديدة فى مجلسها، أن تُغيِّر من سياستها فى اتجاه تلبية حق الرأى العام فى المعرفة؟ لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;