مع بداية 2017 ظهرت توقعات بعضها حكومى وبعضها صادر من مؤسسات دولية عن حركة الاقتصاد المصرى فى الإتجاه الصحيح وعن اقتراب مرحلة جنى الثمار خلال عدة أشهر خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتدفق رءوس الأموال الأجنبية وانطلاق توسعات كبرى للمشروعات والشركات العاملة فى مصر... ويبدو أن سوق تجارة التجزئة باعتباره مرآة الاقتصاد دائماً ومقياس حركة السوق غالباً قد أعلن عن توافقه مع هذه التوقعات وذلك بإعلان سبينيس مصر الشركة الرائدة فى مجال تجارة التجزئة عن افتتاح أول فروعها فى صعيد مصر وذلك كتنفيذ لخطة توسعات ضخمة أعلنت عنها سابقاً فى إطار رؤية شاملة للاقتصاد والاستثمار فى السوق المصري... وفى الحوار التالى مع الخبير الاقتصادى مهند عدلى رئيس سبينيس مصر سوف نحاول الكشف عن هذه الرؤية وعن التوجهات الاستثمارية العامة و أهم التحديات المطروحة و المعالجات المقترحة فى هذا الشأن... لماذا المنيا .....؟ قال المنيا هى إحدى اكبر محافظات الصعيد وتوجهنا لمحافظة المنيا من خلال افتتاح الفرع الحادى عشر لسبينيس بها وذلك لأسباب بعضها يتعلق بالشركة وبعضها يتعلق بالتوجهات الاقتصادية العامة للدولة المصرية ، فمن المعروف أن لدينا خطة توسعات نسعى لتنفيذها وهى معلنة منذ العام قبل الماضى ومستمرة لأربع سنوات قادمة باستثمارات إجمالية مقدرة ب 500 مليون جنيه مع توقعات بزيادتها وفقاً لمتطلبات الخطة على أرض الواقع ... ومن الطبيعى أن خطة بهذا الحجم تتطلب الدخول إلى أسواق جديدة ومناطق ذات طلب عال على خدمات تجارة التجزئة التى تقدمها سبينيس وهنا تأتى محافظات الصعيد لتحتل أولوية فى هذا الشأن لأنها من المناطق التى تعانى ندرة فى التواجد القوى لسلاسل تجارة التجزئة باستثناءات بسيطة جغرافياً ونوعياً وهو استثناء يؤكد القاعدة. لذا كان من الضرورى أن نتجه نحو أسواق مستهدفة ذات طلب عال واحتياج كبير وهو ما يتوافر فى أسواق محافظات الوجه القبلى والتى هى مدرجة من الأساس ضمن خطة التوسع المقررة سلفاً وبالطبع فقد كان وجود ادارة سيتى سكيب فى المشهد حاضراً فهم شركاء فى العمل فى سيتى سكيب 6 أكتوبر ويتميزون بانهم يملكون ادارة واعية ومتعاونة لاقصى حد وهو ما كان له دور كبير فى تذليل العديد من الصعوبات ونجاح خطة العمل هناك. وماذا عن الأسباب العامة...؟؟ الأسباب العامة تتعلق بدور المسئولية الاجتماعية لشركة سبينيس والتى تجعل من تنمية محافظات الصعيد على رأس أولوياتها بهدف توفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات والتى يخرج منها أكثر من 70% من الهجرة الحضرية بسبب عدم توافر فرص عمل وانخفاض مستويات المعيشة. وفى ضوء إدراكنا لضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والتعاونية والإستثمارية فى هذا الشأن كان من الطبيعى أن يكون الصعيد فى قلب اهتمامات خطتنا التوسعية فنحن لا نستطيع أن نتجاهل أهمية المساهمة فى التنمية الإجتماعية على نفس مستوى المساهمة فى التنمية الاقتصادية فكلها أدوار يجب أن تلتزم المؤسسات والشركات بها بما يحقق توازنا فى التنمية الإجتماعية والإقتصادية ويدر عوائده على جميع الأطراف وعلى جميع المستويات.. إلى أى مدى أثرت ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية على القدرة الشرائية للعملاء؟؟ الحاصل فعلياً أن أرقام المبيعات فى معظم القطاعات ليس فيها آثار واضحة لارتفاعات الأسعار من الناحية الرقمية ، فالأرقام فى المجمل لم تشهد تغيرات ذات معنى ولكن تفصيل هذه الأرقام وترجمتها إلى سلة السلع والمنتجات المحققة يكشف عن آثار ضخمة على ميزانية العملاء لأن ارتفاعات الأسعار التى توالت على مدار الأشهر الماضية لتبلغ ذروتها مع قرار التعويم وتحرير سعر الصرف دون أن تشهد نفس الفترة أى ارتفاعات أو زيادات فى دخول العملاء باستثناءات بسيطة لا يمكن الاعتماد عليها وبالطبع فإن هذا الوضع ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول أدى إلى تقلص حجم الكميات وعدد المنتجات التى يمكن للعملاء شراؤها بنفس الدخول التى لم تشهد تغير خلال نفس الفترة ولكن سبينيس استطاعت ان تواجه هذه التغيرات من خلال زيادة عدد العملاء وذلك باتباعها سياسة جريئة فى تنفيذ التوسعات المخططة من ناحية وفى تقديم عروض متنوعة على عدد كبير من السلع والمنتجات وخاصة الغذائية والاساسية من ناحية ثانية. هل أدى ذلك إلى تغيرات أخرى... ؟؟ قال نعم هناك تغيرات أخرى ولكنها تغيرات نوعية بمعنى لجوء العملاء إلى تنقية خياراتهم وتعديل بنود الصرف بما يتناسب مع محدودية القدرة الشرائية التى أصابت دخولهم وبما يتواءم وأولويات كل منهم وإن كانت فى الغالب قد تركزت فى إتجاه الإحتياجات الضرورية والأساسية التى لا غنى عنها للأسرة المصرية بل إمتدت التغيرات النوعية فى بعض القطاعات لأكثر من ذلك بتبنى الخيارات الأقل تكلفة أو الأكثر إتاحة فى ضوء عدم توافر الكثير من السلع المستوردة أو إرتفاع أسعارها لحدود غير مسبوقة. ما هى توقعاتك للفرص الاستثمارية فى مصر ..؟ هناك اتفاق عام بأن مصر كدولة وكأمة غنية بعناصر الاستثمار الجاذبة على كل المستويات ولكن مصر كنظم وتشريعات وقوانين ولوائح وجهاز بيروقراطى لها وضع مختلف فهناك نظم معقدة وتشريعات بالية وقوانين عقيمة ولوائح عفا عليها الزمن وبيروقراطية غارقة فى التفاصيل والعقد الذاتية ولذلك يجب أن نفرق بين مقومات الجذب وبين عناصر الجذب الاستثماري. أعتقد أننا نحتاج إلى تفصيل أكثر ...؟ بلغة الأرقام و إذا ما تم قراءتها بصورتها الصحيحة والمتكاملة فسنكتشف أن الاقتصاد المصرى يملك فرصا غير عادية للنمو والاستثمار فمثلاً إذا كان الدين الخارجى قد أرتفع من 47 مليار دولار إلى 60 مليار دولار بنهاية العام الماضى ففى المقابل سنجد أن الاحتياطى من النقد الأجنبى قد أرتفع من 15 مليار دولار إلى 26 مليار دولار مما يجعل الرقم الحقيقى للدين 49 مليار دولار فقط وكلها بشروط ميسرة ومدد آجل طويلة السداد. وإذا كان حجم الدين الداخلى قد تجاوز نسبة 100% من حجم الناتج المحلى الإجمالى ، نجد أنها ليست المرة الأولى بل حدث ذلك عام 1998 وفى عام 2003 ولكنه عاد وأستقر إلى الحدود الآمنة بعد استقرار الحالة الاقتصادية.. وأيضاً مازال السوق المصرى من أعلى الأسواق فى معدل الربحية على مستوى الاقتصاديات النامية توقعات 2017 من 3% إلى 4% وبالطبع فأنه يتفوق بمراحل على الاقتصاديات المستقرة فى مستوى معدل النمو العام التى لا تستطيع بكل أدوات التحفيز الاقتصادى أن تتجاوز نسبة نمو من صفر إلى 1% على أقصى تقدير.. أما على مستوى الموارد فلدينا سوق ضخم يقترب من ال 100 مليون مواطن أى 100 مليون مستهلك ومنهم حوالى 50 مليون قوة عاملة قد تحتاج لتدريب أو تأهيل ولكنها متوافرة ورخيصة نسبياً ولدينا قاعدة صناعية ضخمة ومتنوعة بين الصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية وصناعات البترول والبتروكيماويات وغيرها ولدينا قاعدة زراعية واسعة سواء فى الأراضى القديمة أو الجديدة وأيضاً قاعدة خدمات ضخمة خاصة الملاحية حيث شواطئ وموانى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والموقع الجغرافى الفريد الذى يتوسط العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً... هذه كلها مقومات جاذبة لا شك فيها ولكن فى المقابل هناك كمية من التعقيدات الهائلة التى تعبر فى أغلبها عن موروث ثقافى وتاريخى وإدارى عقيم فهناك قوانين لا تزال تحمل توقيعات وظيفية باسم ناظر الأشغال أو الخديوى أو السلطان أو الملك ولازالت لدينا لوائح تحمل توقيع وظيفى لحضرة «الباش كاتب» و حضرة «الباش مهندس» ... ويملك موظف القرن الحادى والعشرين أن يُفعلها وقتما شاء دون قيد أو شرط فلا يوجد ما يفيد بإلغائها وحتى لو وجد فكيف للمواطن أو المستثمر أن يصل إليه وسط هذا الكم الهائل من التشريعات التى تصل إلى عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف إذا احتسبنا القرارات واللوائح الإدارية والتنظيمية التى تصدر لتنظيم عمل كل قانون من هذه القوانين... وكيف يمكن التعامل مع هذه المتغيرات والحد من آثارها..؟ قال هناك أدوات كثيرة تستطيع الدولة من خلالها الحد من الآثار الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وذلك من خلال تنفيذ عدد من السياسات الاقتصادية المؤجلة مثل التحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى والذى من المتوقع ان يحقق حالة سيولة ضخمة فى السوق وتوفير فى بند الدعم بأكثر من 40% تذهب هدراً عبر قنوات الدعم السلعى المعقدة وبالنسبة لمجتمع منظمات الأعمال فأعتقد أن لها دورها فى هذا الصدد بالمبادرة إلى رفع دخول العاملين والموظفين فى القطاعات المختلفة وبما يتوافق واقتصاديات كل نشاط ولكن الأوضاع الراهنة تتطلب التوجه نحو فكر إبتكارى يحقق زيادة فى مستويات الدخول وليس التعامل بطريقة تقليدية من خلال رفع المرتبات بنسبة مجردة أياً كانت دون النظر إلى اقتصاديات النشاط لأن ذلك سيؤدى إلى نتائج عكسية تماماً بل قد يهدد النشاط نفسه ولذلك يجب التعامل هنا من خلال أدوات غير تقليدية تضمن زيادة دخول الموظفين دون آثار سلبية على اقتصاديات النشاط نفسه مثل ربط الإنتاج بالعائد وسياسة حوافز المبيعات... لكن هذه المعادلة تبدو صعبة فى تنفيذها على أرض الواقع..؟ المفترض أننا بالفعل فى ظرف إستثنائى ومؤقت وصعب بطبيعته وبالتالى لابد من حلول صعبة تضمن تحقيق أهداف متوازنة أما الحلول السهلة فتؤدى إلى كوارث فمثلاً زيادة المرتبات بنسبة 5% فى شركة خاسرة يعنى زيادة خسائرها بنسبة مضاعفة لنسبة الزيادة ... والصحيح هنا أن نكون أمام معادلة دقيقة وفق طبيعة كل نشاط وظروف كل شركة على حده فحين درسنا هذا الموضوع فى شركتنا أدركنا أن نتائج الحلول التقليدية لن تكون مؤثرة على دخول موظفينا بالقدر الكافى وبالتالى اتجهنا للتفكير فى حلول مبتكرة تضمن زيادة دخولهم وبنسبة تفوق ما يمكن أن يتحدد كزيادة مطلقة فاتجهنا إلى وضع نظام فنى ومالى يربط أرقام مبيعات الفروع وما يتحقق فيها من ارتفاع بحوافز شهرية تُصرف فى الشهر التالى مباشرة للموظفين والعاملين فى الفروع وفى أول تطبيق عملى خلال شهر يناير الماضى اكتشفنا أن أجمالى دخل الموظف زاد فوراً بنسبة 14% وهى نسبة كبيرة ودون اخلال باقتصاديات النشاط وهى نسبة مرشحة للزيادة دائماً كلما تحققت زيادات فى أرقام المبيعات ... ويمكن اتباع سياسة مشابهة فى كافة المنشآت بحيث يتم ربط العوائد الإنتاجية أو البيعية بمعدلات الأجور بما يحقق توازنا فى المعادلة الاقتصادية الخاصة بكل شركة أو منشأة اقتصادية أياً كان نوعها.. هناك حالة من الجدل بشأن سياسات التحفيز فى قانون الاستثمار الجديد وخاصة الحوافز الضريبية..؟ قال: مبدأ التحفيز للمستثمرين لا غبار عليه فى المطلق ولكن ليس هناك تحفيز مفتوح ولكنه يجب أن يرتبط باحتياجات ومتطلبات خطة الدولة التنموية اقتصاديا واجتماعيا فلا مانع من وضع حزمة حوافز تمويلية أو ضريبية أو لوجيستية فى المحافظات الطاردة للسكان أو المحافظات التى تعانى من معدلات بطالة عالية أو فى المناطق التى تعانى من انخفاض حاد فى مستويات المعيشة .. بحيث تكون الحوافز مجدية وبضوابط تضمن الجدية على أن لا تتحول هذه الضوابط بفعل الروتين لعائق للاستثمارات من ناحية وتضمن فى الوقت نفسه عدم التلاعب ومنح مزايا لمن لا يستحقون من ناحية ثانية. وماذا عن المبادرات الاجتماعية وخاصة مبادرة صندوق تحيا مصر..؟ المبادرات الاجتماعية تظل مجرد مبادرات والمبادرة بطبيعتها حل مؤقت لفترة محددة وبالتالى لن يكون لها أثار دائمة إذا لم يكن لها سياسات واضحة وأدوات تنظيمية جيدة.. فما ميز مبادرة تحيا مصر مثلاً أنها أصبحت مؤسسة لها أهداف تنموية ذات عوائد بعضها منظور وبعضها غير منظور وأنها تدار بعقلية اقتصادية واجتماعية لذلك من المتوقع لها الاستدامة والمزيد من النجاح ، فإذا استطعنا أن نصل بالمبادرات الاجتماعية إلى مثل هذه المراحل فأنا معها قلباً وقالباً أما إذا اقتصرت على مجرد لحظة زمنية أو ظرف معين فأنها تظل مجرد مبادرة خيرية لبعض الوقت.
