قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن المطالب بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي، وذلك فى الدعوى المقامة من أحد المحامين الذى طالب بحل الحزب، واختصم رئيس الحزب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وذلك لتأسيسه على أساس دينى بالمخالفة للدستور. كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية، بعدم إدراج اسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين فقط على الأمن العام، فى الوقت الذى رفضت فيه حل الأحزاب المؤسسة بعد ثورة 25 يناير، وفى تطور آخر، وافق مجلس الدولة على الإشراف القضائى على انتخابات نقابة الصحفيين بدون مقابل.