أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى مجلس النواب أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس وبحضور النائب الاول المستشار يحيى راغب دكرورى وأمينه العام المستشار فؤاد عبد الفتاح ضمت شيوخ القضاة لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وتم رفض المقترح بالإجماع وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.