ما استوقفني في حديث الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية ، إعلانه عن قرب تشكيل مجلس استشاري للشئون السياسية، لينضم إلي المجالس الاخري التي تعمل حاليا، وتضم مجموعات من خيرة الخبراء ، وحتي الآن هناك اربعة مجالس هي ، المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والتخصصي للتعليم والبحث العلمي، والتخصصي للتنمية الاقتصادية، والتخصصي للسياسة الخارجية والامن القومي، ويقينا فقد تأخر تشكيل الاستشاري السياسي«، الذي كان مطلوبا أن يسبق تأسيسه بقية المجالس، للعديد من الأسباب الموضوعية، أولها وأهمها هشاشة الكيانات الحزبية التي نشأت عقب 25 يناير 2011، وحالة التناقض الشديدة بين الاحزاب المدنية، ومجموعة الأحزاب الدينية التي كانت الداعم الرئيسي سنة حكم الإخوان، يضاف إلي ذلك الصراع النوعي داخل الاحزاب التي تشكل تيار اليمين ، والأخري المنتمية لمعسكر اليسار ، ورغم مرور نحو 4 سنوات علي الوضع الحزبي الراهن ، فإن التجربة لم تنضج ولا يوجد حزب أغلبية، يستطيع تشكيل الحكومة ويطرح رؤيته وبدائله لإدارة البلاد، ولا يبدو في الأفق مخرج قريب من هذا الوضع، لذا فإن المجلس المرتقب أمامه مهام كثيرة عاجلة، أبرزها الإعداد لحوار سياسي عاجل يعيد ترتيب الأولويات، ويجمع شتات القوي السياسية حول برنامج وطني لإعادة البناء ، وإحداث التوازن المفقود بين القرار الاقتصادي والظرف السياسي ، بما يؤمن عمليات الإصلاح ويضمن لها القبول الشعبي ، ويمهد الأرضية لإعداد أجيال جديدة، قادرة علي العمل السياسي وتحمل تبعاته، والأكثر أن يكون للمجلس المرتقب قرون استشعار سياسية»، تسمح بتمرير بعض القرارات وترفض أو ترجئ البعض الآخر. لمزيد من مقالات أحمد عبد الحكم;