قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن هناك زيادة ملحوظة فى موارد البنك من الدولار، والتى وصلت إلى مايزيد على 2 مليار دولار خلال شهرين بعد قرار التعويم، فى حين نجح فى تغطية اعتمادات تزيد عن 4 مليارات دولار، ولا توجد أى عمليات استيرادية معلقة. وأضاف أبو الفتوح أن الإصلاحات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، كان المفترض إتخاذها مند عام 1977، ولكن أجلت، وفى عام 2005 تم عمل بعض الإصلاحات حققت وفورات فى العملة الاجنبية ،جاء ذلك فى مؤتمر الاقتصاد المصرى على طريق التقدم الذى نظمته مجلة الاهرام الاقتصادى ،برعاية رئيس مجلس الوزراء بفندق الماسة ،بمشاركة 300 شخصية من رؤساء البنوك ، ورؤساء الشركات ، وكبار المستثمرين ، وافتتح اعماله وزير السياحة يحيى راشد ، كما اختتم أعماله بجلسة تحدثت فيها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، وأوضح أنه بعد عام 2011 تم زيادة بند المرتبات من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، وبناء على هذه الزيادة فإن البنوك ضخت نحو 180 مليار جنيه فى شكل قروض تجزئة مصرفية منذ ذلك التاريخ، لافتا الى انه تم ضخ 500 مليار جنيه دون أن يقابلها إنتاج. ووصف نائب رئيس البنك الاهلى ،قرار تحرير سعر الصرف بالقرار الصائب وانه كان ضروريًا لوقف نزيف موارد الدولار، موضحاً أنه لاول مرة تتحول صافى ايرادات السياحة ، بالسالب ، حيث بلغ حجم مساهمة السياحة فى موارد النقد الأجنبى 4 مليارات دولار فقط، فى حين قابلها سياحة للمصريين بالخارج بلغت 4.5 مليار دولار بما فيها الحج والعمرة . وقال ابو الفتوح ، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا تتناسب بالفعل مع تشجيع الصناعة، ولكن يتم التغلب عليها من خلال مبادرات البنك المركزى التى تقدم فوائد تتراوح ما بين 5 -7 %. وأشار إلى أن عام 2017 هو عام تحديات، وسيكون هناك تحسن بداية من نهاية العام الجارى و2018، مؤكدًا أن هناك إقبالا واضحا على الاستثمار المباشر وغير المباشر.
