أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وذلك فى إطار خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على أهمية مراعاة عوامل التشغيل الآمن والحفاظ على البيئة وتخفيض النفقات، بالإضافة إلى استمرار التوعية العامة بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة فى إطار برنامج الحكومة، والتى تضمنت العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية، فضلا عن رفع كفاءة الحقول القائمة بالفعل. وأشار الوزير إلى أن العام الجارى سيشهد بدء إنتاج المراحل الأولى لحقول شمال الإسكندرية وظهر وأتول، باستثمارات تصل إلى 31 مليار دولار، الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وبما يسهم فى تخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأوضح أن خطة عمل الوزارة تشمل كذلك تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتم تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عالميا ومحليا. وقال علاء يوسف إن وزير البترول أكد أن تطوير منظومة تسويق وتوزيع ومراقبة تداول المنتجات البترولية يعد محورا مهما لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل المنتجات البترولية، بهدف ربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة. وفى هذا الإطار شدد الرئيس على ضرورة مواصلة قطاع البترول جهوده لتوفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على زيادة أطوال الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية ورفع طاقتها وتحسين كفاءة تشغيلها.
