أكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الدولة هي، وستظل المستثمر الرئيسى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، والقانون المعروض حالياً على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ولا يغير هذه القواعد، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، فالقانون يرسخ لفكرة تطوير قدرات الشركات الحكومية، من خلال آليات محددة فى اتفاقية الأداء التى ستوقع مع كل شركة، طبقا لمتطلبات التراخيص التى تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التى يضعها الجهاز التنظيمي، كما يضمن حصول المواطن على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل وقال إن القانون المعروض على مجلس النواب، يهدف إلى «سد« الفراغ التشريعى الذى يعانى منه قطاع المياه والصرف الصحي، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كل الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، التى تقدر بمئات المليارات. وأضاف أن الدولة لن تتخلى عن الشركات القائمة، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة مالياً، أما الشركات الخاصة التى ترغب فى الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة، وسيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التى ستعتمد بشكل أساسى على تحلية مياه البحر . وأكد حسن أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.