كشف بيان للبنك المركزي في مصر أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي مع نهاية الشهر الماضي بلغ أربعة وعشرينَ مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع له منذ شهر أغسطس الماضي. ورسمت شهادات محلية ودولية، صدرت في الأيام الأخيرة، ملامح إيجابية عن تطورات مهمة، يشهدها الاقتصاد المصري الآخذ في التحسن. البنك المركزي توقع أيضاً أن يتم الصعود الإيجابي لصافي الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي. أما مجلة "إيكونوميست" البريطانية، التي شنت منذ عدة أشهر هجوماً شرساً على مصر وشككت في الخطوات الاقتصادية كافة، التي اتخذها الرئيس منذ تقلده منصبه، فعادت لتقول إن مصر هي من أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الحالي 2017. وقالت في أول عدد لها يصدر في العام 2017 إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي في نوفمبر الماضي قراراً بتحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات الاقتصادية التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وتوقعت تحسن أداء الجنيه المصري خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%. وفي الاتجاه نفسه، ذهبت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، التي نشرت تقريراً خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام، وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير. وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر حكومي مصري مطلع إن الواردات السلعية تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2 مليارات دولار مقارنة ب 5.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة في القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك. ووفقاً للمصادر الحكومية نفسها، فمن المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التي يشهدها المجتمع المصري، أن يتحول العجز في الميزان التجاري من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدي إلى تراجع ملموس في سعر الدولار خلال العام الحالي. لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسناً ملحوظاً في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. فيما، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%. من كل قلبي: أعلم أننا جميعاً مضغوطون ونعاني هذه الأيام من الفجوات الرهيبة في الأسعار وارتفاعها الجنوني المرهق للأسرة المصرية، لكن هناك بادرة أمل في الطريق.. كما علينا أن ننتظر المهلة التي أشار إليها الرئيس السيسي، لنرى تحسن ملحوظ بإذن الله، ولنتفاءل خيراً... تفاءلوا بالخير تجدوه إن شاء الله! #تحيا_مصر #تحيا_مصر #تحيا_مصر. [email protected] لمزيد من مقالات ريهام مازن;