نبهنا منذ فترة ببوادر أزمة فى موسم توريد قصب السكر رغم رفع الحكومة سعر توريد الطن إلى 500 جنيه، وبالفعل حدث ما توقعناه خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، حيث إن المزارعين فى محافظات الصعيد يرفضون توقيع تعهدات مع مصانع السكر الحكومية على التوريد بهذا السعر متعللين بارتفاع تكاليف الانتاج إلى ثلاثة أضعاف وقيام أصحاب المصانع الخاصة لانتاج العسل الأسود ومحال العصير بعرض عليهم مبالغ مضاعفة عن مصانع الدولة مع السداد الفورى مما ينذر بنشوب أزمة حادة بين المزارعين والحكومة التى تسدد ثمن المحصول بعد فترة طويلة من التوريد وعدم إفائها بالالتزامات مع المزارعين باحتساب نسبة 3% شوائب عن كل طن وعدم تسديد تكاليف النقل بعد تهالك السكك الحديدية الممتدة من المصانع للمزارع,واشتدت الأزمة بعد ارتفاع سعر كيلو السكر وتركه لأهواء التجار واحتياجات المستهلكين حتى وصل الى 15 جنيهاً وارتفاع الطن المستورد إلى 500 دولار مما يعنى أن الاستيراد يدعم المزارع الأجنبي, فالحكومة مازالت تمارس سياسات عشوائية تجاه السلع الاستراتيجية, فأصنافه الحالية نزرعها منذ 35 عاماً, وأذا كنا جادين فى النهوض بالوطن وتحقيق قدرٍ من التنمية المستدامة يشعر بها المواطن فلابد من توفير أصناف جديدة من القصب تقاوم الآفات والتسوس وذات انتاجية عالية ومرشدين زراعيين لترشيد استهلاك المياه وتوصيل شبكات رى حديثة بالرش والتنقيط لتقليل تكلفة الانتاج مع مراعاة الحكومة ارتفاع تكاليف زراعته فى الوقت الذى يقوم على صناعته 21 منتجاً، وإلزام وزارة الزراعة بتبنى استراتيجية علمية للتوسع فى انتاج السكر من البنجر، خاصة بالأراضى الصحراوية المستصلحة حديثاً. لمزيد من مقالات فكرى عبدالسلام;