عندما يعيد وزير الثقافة حلمى النمنم تصريحاته التى يقول فيها إن الجامعات المصرية تحتل المركز الأول فى سرقة البحوث العلمية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا توجد إجراءات كافية للقضاء على هذه الظاهرة، بالرغم من جهود القضاء ولجان التأديب فى الكشف عن تلك القضايا. وهو نفس التصريح الذى أدلى به منذ نحو 6 أشهر فى برنامج تليفزيونى، دون أن يحرك ساكنا فى الجامعات أو مراكز الابحاث العلمية فى مصر، بل للأسف كان التصريح الأخير للوزير بلجنة التعليم فى مجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، ولم يختلف أحد مع وزير الثقافة أو يصحح ما قاله، إذن فالوزير يتحدث بناء على معلومات موثقة توضح حجم المأساة التى نعيشها، فالجامعات المصرية تعج بمظاهر الفساد، مثل بيع الامتحانات، وتوريث المناصب الأكاديمية، وضعف المستوى العلمى والإمكانات المطلوبة. ولعل هذا يوضح لنا لماذا خرجت الجامعات المصرية من التصنيف العالمى للجامعات، بل أصبحت تتذيل هذه القائمة، ولماذا تدهور الحال بخريجينا، الذين كانت شهادة تخرج أحدهم فى جامعة القاهرة معترفا بها فى أوروبا، فأصبحت بعض دول الخليج تمنع مواطنيها من الدراسات العليا فى الجامعات المصرية، وتعقد امتحانات لمن يتقدم للعمل بها، وكأنها لاتعترف بقيمة شهادته المصرية. فاذا كانت مصر هى الأولى عالميا فى حوادث السيارات، وفى عدد مرضى الكبد الوبائى، وفى نسبة معدلات الطلاق، وفى السرقات العلمية فى الجامعات، كما أنها خرجت من التصنيف العالمى للتعليم، إذن فهناك خمسة مراكز سلبية عالمية تحتل مصر فيها المركز الأول، دون أن نجد مركزا أولا فى شىء ايجابى واحد. فهل تستطيع لجنة التعليم بمجلس النواب أن تضع حلولا لهذه المعضلة الجديدة، عساها تقلل من الارقام السلبية التى تحتلها مصر عالميا؟ نتمنى. لمزيد من مقالات جمال نافع;
