أهم قرارات عام 2016:من أجل دفع عجلة الاصلاح الاقتصادى فى مصر، كنا أمام خيارين إما أن نتخذ القرار الصعب ونتجرع الدواء المر، ونصبر عليه حتى يتحقق الشفاء بإذن الله، أو نختار الصمت والسلامة لأسباب معروفة ونقرر ترحيل الأزمة لمرحلة مقبلة، وهو القرار الأشد مرارة لأن عواقبه ستكون كارثية، وأبسطها أن نظل عالقين فى عنق الزجاجة التى قد تنفجر فى وجوهنا جميعا فى أى وقت !! ووفقنا الله إلى أن نتخذ القرار الصعب وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار والعملات الأخري، ووسط أجواء من الحذر والتفاؤل خلال العام الجديد يؤكد الخبراء أن العام الجديد والأعوام التالية سوف تشهد عودة قوية للاستثمارات الخارجية وعودة تحويلات المصريين بالخارج، كما أن سعر المنتج بعد خفض قيمة الجنيه أصبح أكثر تنافسية فى الأسواق الخارجية بما يبشرنا بمزيد من الصادرات فى السنوات المقبلة.. كما أشير إلى المشروعات القومية الكبرى التى من المتوقع أن تؤتى ثمارها قريبا.مما سيساعد على جذب الاستثمارات وفتح أبواب الرزق والأمل والعمل للملايين. { حتمية القرار: ورسالة «قاهر الأزمات» د.مرسى عرب وسط جو المعاناة والقلق الذى يعانيه أغلب المواطنين بسبب الظروف التى استدعت إصدار القرارات الاقتصادية الصعبة وأدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة بوجه عام، تظل مصر العظيمة الشامخة بوجهها المشرق فى ظاهرة لا يخطئ رؤيتها إلا كل حاقد، فها هو الشعب يظهر فى أصعب الظروف أجمل وأعظم ما فيه من قيم الوحدة والترابط والتضامن واستحق الملايين من محدودى الدخل، الصابرين والرافضين فى الوقت نفسه كل تحريض من دعاة الهدم والتخريب أن يشيد بهم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أثناء حديثه عما تم من إنجازات لشعب مصر بقوله إن ذلك هو حصيلة صمود ودعم الصابرين المكافحين، وفى الوقت نفسه تنامت ظاهرة التكافل الاجتماعى فى اندفاع القادرين إلى امتصاص عبء المصاعب الاقتصادية عن البسطاء بتنظيم صفوفهم فرادى وجماعات من خلال برامج دعم مادى نبيلة المقاصد فى صور أشكال متعددة إيمانا بدورهم المجتمعى فى مساندة جهود الدولة المثقلة بالأعباء حتى تمر الأزمة بسلام ويثبت الشعب المصرى أنه قاهر الأزمات على مر العصور.. ورسالة «الكونسلتو الاقتصادي» د. محمد محمود يوسف مشيراً إلى الاختلافات بين الاقتصاديين المصريين البارزين حول الروشتة المثلى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام ويقول: إذن الحل فى ضوء هذه الاختلافات، بل الواجب، عقد مؤتمر اقتصادى على غرار مؤتمر الشباب الأخير بحيث يجمع كل أطياف الفكر الاقتصادى دون إقصاء لأحد لكى يتفق الجميع على روشتة لعلاج الاقتصاد المصري.. أى مطلوب «كونسلتو اقتصادي» لإنقاذ اقتصادنا وأقول له : بالفعل نحن فى أمس الحاجة إلى ذلك خاصة بعد القرارات الصعبة الأخيرة، والتى هى بلاشك رغم توابعها قرارات سليمة وحتمية وإن تأخرت كثيراً، ويظل ضروريا ما سوف يلحق بها من قرارات وإجراءات مكملة لزيادة الاستثمار واستعادة السياحة وتشجيع التصدير وحماية محدودى الدخل من الآثار والنتائج المتوقعة. وفى ذلك يقول د. زياد بهاء الدين «جانب من المشكلة أن الدولة أعتبرت أن مجرد سكوت الناس على القرارات الأخيرة دليل على نجاح سياستها الاقتصادية، ولكن الواقع أن الأزمة قائمة والغضب يتزايد فى كل طبقات المجتمع من سوء إدارة الاقتصاد».. ويؤكد هذا المعني.. ويلقى الضوء عليه الاستاذ أحمد البرى محرر «بريد الأهرام» فى كلمته «الدعم والتعويم».. مؤكدا أنه فور تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه زادت أسعار السلع والخدمات بشكل تلقائى وقلت القيمة الشرائية للجنيه إلى النصف والضحية هم محدودو الدخل إذ لم تقدم لهم الحكومة الدعم المادى قبل اتخاذ تلك القرارات.. ويقترح أن يبدأ هذا الدعم بالعاملين فى الدولة والقطاع العام والمعاشات مع ضرورة إلزام القطاع الخاص برفع أجور العاملين.. ويرى أنه آن الأوان لإعادة النظر فى الفلسفة الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية. { الإجراءات المكملة: .. وهى الأهم وعشرات الرسائل ومنها «خطوات مهمة» لواء م. محمود عبدالقادر عثمان يعرض خطوات ضرورية لمساندة هذه القرارات منها حتمية التخلص من محافل المستشارين فى معظم المصالح الحكومية حيث تصل رواتبهم إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه !!ناهيك عن باقى المخصصات، واسترداد المخصصات التى مازال البعض يحتفظون بها برغم تركهم مواقعهم ! وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد دون حاجة إليهم خاصة أنهم يزاحمون أبناء الوطن إلى جانب ما يشكله بعضهم من خطورة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة فورا ومنع استيراد السلع الاستفزازية، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب المتأخرة، ومعالجة ظاهرة الانفجار السكاني، ومراجعة بطاقات التموين وفقا لنظام الرقم القومي.. ورسالة «فتش عن الإنفاق» المحامى حسن شوشة قائلا : مهما تكن مرارة الدواء فإن المرض سيظل متمكنا ما لم نتجرع جميع الأدوية بلا استثناء وعلى جميع المستويات فالعدل أساس الملك. ورسالة «من جديد» د. شعراوى محمود بشأن تنقية بطاقات التموين من الملايين الذين يصرفونها دون وجه حق قائلا حان الوقت لإلغاء جميع البطاقات، وإعادة استخراج أخرى بديلة لمن يستحقها. و «التقشف العام» أ. داليا محمد نجيب، تجيب عن سؤال هو الحل فى ظل هذه الظروف مع قرب رحيل عام 2016 وتطالب ان تكف الهيئات والشركات والمؤسسات عن «ظاهرة» توزيع هدايا العام الجديد.. خاصة التى تندرج تحت عنوان «ما خف وزنه وغلا ثمنه»، إذ إن الأمر جد خطير، ولا مجال لبذخ أو إصراف تحت أى مسمى أو غرض.. و«السماسرة والمضاربون» أ. مجدى حلمى ميخائيل، متمنيا أن تكتمل الصورة الإصلاحية بمحاربة سماسرة العملات والمضاربين من جهة، وجشع التجار المتلاعبين بقوت الشعب من جهة أخرى بالرقابة الحازمة، وتغليظ العقوبات وذلك للحد من ارتفاع الأسعار الفلكى وعلى الأزمات المفتعلة بفعل فاعل وأتوقف عند أطنان السكر التى تم ضبطها فى مخازن بعض أصحاب الذمم الخربة. والمؤكد أنه بالرغم من مساعى الدولة للخروج من عنق الزجاجة فإن هناك من يسعى لإعادة الفوضى مرة أخرى للبلاد، ولكن ذلك القرار الصعب كان الخيار الوحيد للحكومة.. ويشير كاتب الرسالة أيضا لنقطة مهمة وهى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود قد تؤثر إيجابيا فى حل مشكلة المرور المزمنة، إذ ستدفع بعض أصحاب السيارات الخاصة إلى استخدام وسائل النقل العام الجماعية والدراجات، مما يؤدى الى توفير الوقود وتحقيق السيولة المرورية وتوفير الوقت والمال والجهد.. وأقول وتحسين الحالة المزاجية للجميع !، و «فكر التخزين» أ. عبد المنعم النمر، حقا هى لحظة فارقة ومواجهة لابد منها تأخرت كثيراً، ذلك ان جرأة اتخاذ القرار كانت محبوسة فى كهوف الخوف لسنوات طويلة، والآن نحن فى حالة حرب تقتضى أن نواجهها بكل حزم وحسم بعيدا عن الطبل والزمر، والأهم اتخاذ قرارات تساعد على تفعيل الفرص والهدف من صدمتى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخري، ورفع أسعار الوقود واعتراض ودهشة وتعجب للصورة غير اللائقة التى رأيناها وهى تكدس السيارات أمام محطات البنزين فور الاحساس بزيادة وشيكة، وإعمال فكر التخزين بلا مبرر !! ولا التكالب على شراء السكر وتخزينه !! أو اللعب على وتر السلام الاجتماعى من أهل الشر وتحريضهم أتباعهم بتعطيش السوق بالنسبة للسكر وسحبه وتخزينه بكميات هائلة وتحريض المواطنين على التظاهر لإسقاط الدولة.. إذن المطلوب تفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بأقوات ومقدرات الناس، ومطلوب منا جميعا الصبر حتى نصل إلى استقرار ملموس، والتصدى بكل حزم لدعاة الفوضى فنحن فى حالة حرب مع التركيز على أهمية «التقشف»، وليتوقف معتادو السخرية من كل شيء لأن التقشف فضيلة حثتنا عليها الأديان السماوية وتفرضها علينا ظروف الساعة، ومازلنا مع الرسائل والرؤى والاقتراحات، والسؤال هنا : كيف نخفض سعر صرف الدولار بعد القرارات الأخيرة لنصل به إلى سعر مناسب وهو الهدف الذى نعمل من أجله، ورسالة «محمية الدولار» د. صلاح العشرى : على غرار المحميات الطبيعية التى تنشئها الدولة لحماية ما بداخلها من نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض يدعو الحكومة إلى إقامة «محمية دولارية فى مصر»، ليس لأن الدولار مهدد بالانقراض !! ولكن لحماية «دولارات الضرورة» وهى الدولارات المطلوبة لاستيراد الغذاء والدواء فيظل سعره كما كان قبل التعويم.. أما الدولارات خارج المحمية فتترك للعرض والطلب كما هى الحال الآن بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار، ذلك أنه لا يصح أن يتنافس مستوردو القمح والفول والعدس والسكر والزيت والدواء على الدولار الحر مع مستوردى السيارات والكماليات، ولكن من أين نأتى بدولارات المحمية؟ { والجواب: من إيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة وإلزام العاملين بالخارج بتحويل نسبة بسيطة (5% مثلا) من مدخراتهم بالسعر المنخفض، وأظنهم لن يزعجهم ذلك، وتستخدم الحكومة «دولارات المحمية» فى إطفاء لهيب الأسعار، ورسالة «إلا الأسعار» إياد الحسن الحفناوى «كل شيء قابل للحركة صعودا وهبوطا وشرقا وغربا إلا الأسعار فإنها تأبى إلا أن تتحرك إلى أعلى فقط، و «تسبب الأوجاع» د. حسن المغازي.. هيا بنا جميعا نقلل من أكل اللحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها الفلكية، ذلك أن زيادة تناولها تؤدى إلى سرطان القولون، بالإضافة إلى أنها مصدر لأملاح «حمض البوليك» الذى يترسب فى المفاصل ويسبب الأوجاع ؟! { رد الفعل الهادئ : «كم كان جميلا من المصريين المحبين بلدهم أن يتقبلوا القرارات الصعبة بنفس راضية برغم المعاناة التى يعيشها الكثيرون وعشرات الرسائل التى تؤكد هذا المعنى أختار منها «المعدن الحقيقي» د. سمير قطب برغم أن البعض اعتبر هذه القرارات الصعبة صادمة فى توقيتها وتنوعها إلا إنها بلاشك أظهرت المعدن الحقيقى للشعب العظيم الذى رفض الدعاوى المغرضة للمرجفين المشككين وأصحاب الأجندات الخاصة التى لا تعرف للوطن قيمة ورسالة «وقفة مع النفس» المحامية مى عبد الرؤوف بسيونى قائلة : نعم إنه الدواء المر الذى يجب علينا جميعا أن نتقبله حتى ينهض الاقتصاد المصرى من كبوته، وأن نكف عن نشر الفتن والشائعات، وأن نتصارح مع أنفسنا ونسألها : هل نحب بلدنا أم لا ؟؟ وكيف نحول هذا الحب إلى عمل وكفاح؟ وهيا بنا جميعا نترك السفينة.. سفينة الإصلاح تسير.. وأتوقف هنا لأطرح سؤالا مهما: هل العام الجديد 2017 سيكون عاما صعبا؟ وهل ستؤتى برامج الإصلاح ثمارها المرجوة خلاله؟ { العام الجديد 2017... والتفاؤل الحذر: أرى أنه يجب عدم الإسراف فى التفاؤل بالنسبة للعام الجديد لأنه بالطبع لا يمكن علاج مرض مزمن فى فترة وجيزة إذا وضعنا فى الاعتبار ان العام الجديد ليس فقط عام استحقاق فواتير الاقتصاد ولكن أيضا عام حسم الكثير من الأمور السياسية والأمنية ومواجهة الارهاب وموازنة علاقاتنا مع دول العالم خاصة الولاياتالمتحدة فى عهدها الجديد بعد انتخاب «دونالد ترامب» .. إذن العام الجديد ورغم إحساس الكثيرين بالتفاؤل فيه إلا إنه قد لا يكون عاما سهلا. فنحن فى حالة حرب وعبور جديد.. هو عام كفاح وعمل وصبر وأمل فى مستقبل أفضل.. هو عام بداية الشعور بأننا وضعنا أرجلنا على بداية الطريق الصحيح.. ولكن الطريق ليس سهلا أو ممهداً أو قصيراً.. وهو عام التحدى والإرادة. د. أحمد فوزى توفيق أستاذ بطب عين شمس وجبرتى بريد الأهرام
