فى الأونة الأخيرة أثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالرؤية جدلا واسعا والذى قدمته النائبة سهير الحادى و60 نائبا فى أحقية الطرف غير الحاضن الأم أو الأب استضافة طفله مدة يومين من كل أسبوع وشهرا كاملا فى نهاية كل عام، وأيضا إسقاط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، وقد وصفه الباحثون والمهتمون بشئون الطفل بالكارثة على الأسرة وعلى الصحة النفسية للطفل، لكن هناك طرفا ثالثا بخلاف الزوج والزوجة المطلقين والأبناء وقع عليه ضررا بالغا من قانون الرؤية ويعانى هو الآخر من الآثار السلبية للانفصال وهم الأجداد والجدات وأفراد العائلة ويحتاج إلى الدراسة وإعادة النظر. تقول إحدى الجدات تزوج إبنى وبعد سنة أنجب بنتا وبدأت الخلافات التى انتهت بالطلاق بعد زواج عامين، والآن حرمت من رؤية حفيدتى، وإبنى يحاول التواصل بطرق ودية لرؤيتها بعيدا عن تعقيدات تنفيذ قانون الرؤية والمحاكم والقضايا حيث أكن لحفيدتى الوحيدة كل الحب. (د. آمال ...) أستاذ طب الأطفال تقول تزوج ابنى الوحيد بامرأة تحمل جنسية أجنبية وأنجب منها ولدين ثم انفصل عنها بقضية خلع دون علمه وكان أبنى يعشق ولديه كما كان يحب زوجته، وكان حريصا كل الحرص على رؤية أولاده بعد الانفصال، وكانت الأم تحرص على حرمانه من رؤيتهم حتى من مجرد سماع صوتيهما عبر التليفون وطبقا للقانون السارى بعد مقاضاتها حكم للأب برؤية أولاده فى أحد النوادى ولكن الأم امتنعت عن الذهاب لمدة سنة كان الأب خلالها يعتصر حزنا ولجأ للقضاء الذى أجبرها على تنفيذ الرؤية، ولكن طبقا للقانون كان يذهب الأب فقط وممنوع الجد أو الجدة أو العمات أن يرافقوه لرؤية الولدين الذين ارتبطوا بهما، وهما جزء مهم من العائلة وشاء القدر أن يتوفى الأب وهو فى الثلاثين من عمره وأصبح الحفيدان هما الشىء الوحيد الذى يعزينى أنا وجدهما فى فقدان ابنى الوحيد، وأصرت الأم على حرماننا من رؤية الحفيدين حتى لجأنا للقضاء الذى حكم برؤية وفقا للقانون الجائر الحالى لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا فى النادى، حتى هذا القانون لم ينفذ عمليا لأن الأولاد صغار ويأتون برفقة والداى الأم بعد أن تركتهما الأم لحضانة أسرتها وقررت هى السفر للخارج، والحفيدان يحضران إلى النادى للعب فلا نستطيع رؤيتهما وصحبتهما والإطمئنان عليهما إلا بعد أن نظل نبحث عنهما فى كل مكان، ولا يوجد أى حوار أو تواصل من جانبهما معنا خلال الدقائق المعدودة التي يمكثانها رغم حبنا الشديد وإظهارنا مشاعر الحب، ونحمل الهدايا القيمة لهما واكتشفنا أن فكرة اختفائهم معظم الوقت وعدم رؤيتهما تتم بتوجيهات الأم للجد والجدة حتى لا نتواصل معهما وتنقطع صلة الرحم بأهل الأب ونصبح للأحفاد مجرد غرباء، وتتسأل الجدة عن طبيعة قانون الرؤية السارى الذى قطع صلة الرحم والتى تتنافى مع جميع الأديان وقداسة الأسرة والتربية السليمة للنشء ونحن فى هذا العمر المتقدم وقسوته على حقوق الجد والجدة وباقى عائلة الأب، إن الاقتراح الذى قدمته السيدة سهير الحادى عضو البرلمان لتعديل قانون الرؤية لجدير بالدراسة والاهتمام للحفاظ على النشء وعلى التوازن والصحة النفسية ولسلامة المجتمع. دكتورة صفاء إسماعيل أستاذ علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة تقول من البداية إذا فكر كل من الزوجين تفكيرا متأنيا فى عواقب الانفصال فقد يترددا ألف مرة قبل اتخاذ القرار لأن ما نشاهده الآن فى المجتمع من عواقب الطلاق على الأبناء يفوق بكثير عواقبه على الزوجين المنفصلين، وهناك عدد كبير من أطراف القضية يعانى من قانون الرؤية فيمتد التأثير السلبى إلى الأجداد الذين ليس لهم ذنب، وبالنسبة لما أثير مؤخرا من دراسة مشروع تعديل قانون الرؤية ويجعل حق الحضانة لزوجة الأب فى حالة زواج الأم المطلقة ولاقى اعتراضا كبيرا من قبل الرأى العام المصرى حيث يحكم على المطلقة أن تقضى سنوات عمرها غير متزوجة لكى لا تحرم من أبنائها خاصة فى حالة المطلقة صغيرة السن من الشباب، وهناك ضرر على الأجداد فمعاناتهم شديدة من عواقب طلاق أبنائهم وخاصة الجدات ومنها عدم تمكينهن من حقهن فى رؤية أحفادهن وإذا تمت الرؤية تكون لدقائق قليلة وأماكن غير لائقة، ايضا الطفل مثلما يعانى من حرمانه من والديه يعانى وليس لهم ذنب من دفء العائلة وأهل والده ووالدته مما يؤثر على التوازن النفسى للأبناء أيا كان عمره خاصة السن الصغيرة حيث يحتاج إلى الحب والحنان بشكل أكبر، وتظهر الآثار السلبية النفسية على شكل الكذب، الهروب من البيت أو المدرسة السرقة، التبول اللإرادى، العدوانية، كما تظهر فى شكل التلعثم ولجلجة أو إنخفاض التركيز والتأخر فى التحصيل الدراسى أو الرسوب المتكرر، فإذا استحالت العشرة نتمنى أن يكون الانفصال بشكل متحضر وأن يحترم كل طرف منهما الآخر وعدم تبادل الاتهامات وعدم السعى لتشوهه الآخر والاتفاق بينهما على حقوقهما وحق الأبناء.