قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة أشهر تبدأ منتصف يناير الحالى وحتى منتصف أبريل المقبل للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات بإعتبارهم متعدين، وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم. ومنعا للازدواجية أكدت اللجنة أهمية أن يتقدم جميع واضعى اليد بطلباتهم الى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أوالمحافظات. وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر قررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير، القرار جاء بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، ومنحهم مهلة ثلاثة أشهر لسداد كل الاقساط المتأخرة. وكشف المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنه عن أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين. ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التى تقدر بمليارات يمكن أن تدخل خزانة الدولة. وقال محلب إن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء والجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة. وكشف عن أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية. وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد. وفى سياق السعى لتقنين الأوضاع للجادين كلفت اللجنة هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق. وطلبت من واضعى اليد على هذه الاراضى التقدم الى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت المقبل لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التقنين فى هذه المنطقة التى تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التى يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط،وبأسعار تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها. كما قررت اللجنة إحالة موظفى هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها الى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد ما كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 الف فدان عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية.
