وافق البرلمان التركي، بأغلبية 338 نائبا مقابل رفض 134آخرين، على مناقشة اقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم بتعديل الدستور الحالي، بهدف تغيير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسي، الأمر الذى من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن ناحيته، أكد بن على يلدريم رئيس الوزراء التركي، فى كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه «العدالة والتنمية» فى البرلمان قبل التصويت، أن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التى قد تواجهها البلاد مستقبلا، وتزيل المنغصات التى تعترض الحكومة حاليا. وأشار إلى أن التعديل سيتم طرحه على الشعب فى استفتاء عام عقب مناقشته فى البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقى إلى مستوى الحضارات الحديثة»، على حد قوله. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وطرحه للاستفتاء الشعبى خلال 60 يوما. ويسيطر الحزب الحاكم على 317 مقعدا، بينما تحظى مسودة الدستور الجديدة بدعم حزب «الحركة القومية» اليميني، القوة الرابعة فى البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالى 550 مقعدا.
