أكد اللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين أن الشهر المقبل سيشهد تلاشى الأزمات تدريجياً فى السلع التموينية وأولاها السكر، وأن الأرز سيعود لمكانه الطبيعى على البطاقات التموينية خلال أسبوعين بدلاً من المكرونة، مع بدء ورود كميات كبيرة من الأرز المستورد الأيام القليلة المقبلة. المسئول الأول عن الرقابة على السلع التموينية أكد تفاؤله بالعام الجديد 2017، لافتاً إلى أنه رغم وجود بعض المطبات إلا أن الطريق ممهد ونحن قادرون على السير فيه بنجاح. وأوضح اللواء حسنى أنه مع بدء موسم توريد القصب الشهر الحالى والبنجر الشهر المقبل ستحدث انفراجة كبيرة فى سلعة السكر، لافتاً إلى الدور الكبير الذى تلعبه الشائعات فى مفاقمة الأزمات وتضخيمها، ومناشداً المواطنين عدم الانسياق وراءها وتخزين السلع بما يؤدى إلى ندرتها وارتفاع أسعارها. وأضاف أن بعض المواطنين يحولون منازلهم لمخازن سلعية بسبب شائعات زيادة الأسعار، حيث يلجأون إلى شراء السلع بكميات كبيرة وتخزينها، وهو ما يؤدى بالفعل لخلق أزمات ومضاعفة تأثيراتها، والتأثير على نصيب المستهلكين الآخرين من السلع. وقال إن العام الحالى لن يشهد أزمة فى أنابيب البوتاجاز، لافتاً إلى أنه تم زيادة الكميات التى تمت ضخها فى الأسواق وطرح كميات إضافية لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال موسم الشتاء، والمؤشرات تؤكد نجاح الدولة فى القضاء على الأزمة الموسمية فى أنابيب البوتاجاز، التى يستغلها التجار فى خلق سوق سوداء ومضاعفة سعر الأنبوبة للمستهلك. وحول الزيادة الكبيرة فى أسعار اللحوم أكد أنه تم ضخ كميات كبيرة فى منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية والدفاع والتى تنتشر فى مختلف المناطق بما فيها النائية، لخلق وفرة فى المعروض بالأسواق وخفض السعر للمستهلك، لافتاً إلى أن جميع السلع بهذه المنافذ فائقة الجودة ومضمونة 100% وأسعارها أقل من سعر السوق.وطالب اللواء حسنى زكى التجار بمراعاة ضمائرهم وعدم المبالغة فى الأسعار، محذراً من أن شرطة التموين تقف بالمرصاد للمخالفين ويتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه كل من تثبت مخالفتهم بدءاً بمصادرة السلع، وأى عقوبات أخرى تقرها جهات التحقيق، مشدداً على أنه لا تهاون مع التجار الذين يسعون إلى تعطيش السوق خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين. وكشف مساعد وزير الداخلية أن شرطة التموين تتلقى حوالى 1500 بلاغ شهرياً على مستوى الجمهورية يتم فحصها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذلك على خطوط الشكاوى التى تعمل على مدار 24 ساعة وأرقامها 24060800 و24060801 و24060802 و24060803 و24060804. وأكد اللواء حسنى زكى أن مهام شرطة التموين متشعبة وتصل إلى كل ما يباع ويشترى ويمس حياة المواطن، بدءاً من متابعة الرسائل المستوردة سواء غذائية أو غير غذائية وعرضها على الجهات المختصة وأخذ عينات منها لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجارى ومتابعة المخابز للتأكد من توافر رغيف الخبز بالسعر المحدد ومطابقته للمواصفات، وأيضاً متابعة محطات الوقود للتأكد من توافره بالأسعار المقررة ومنع تسربه للسوق السوداء، بجانب التأكد من توافر اسطوانات الغاز ومتابعة المخزون الاستراتيجى والكميات الموجودة بأرصدة المستودعات، وأيضا القنوات المضللة التى تعلن عن سلع وهمية أو غير مطابقة للمواصفات، وكذلك متابعة مراكز خدمة الأجهزة الكهربائية من غسالات وثلاجات وتليفزيونات وغيرها للتأكد من التزامها واستخدامها لقطع غيار مطابقة للمواصفات. وعن الجهود التى تبذلها الدولة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه قال:نحن حريصون على أن نواجه بكل قوة أى تلاعب فى البطاقات التموينية واستغلالها للتربح بدلا من أن تكون وسيلة لتحسين حياة المواطنين وأوضح أن شرطة التموين تمكنت ديسمبر الماضى فقط من ضبط 50 قضية استيلاء على المال العام بالبطاقات التموينية بإجمالى 12 مليون جنيه. وأضاف نبذل فى شرطة التموين أقصى جهدنا ونسعى لإحكام الرقابة على كافة التجار، مع التركيز على السلع الأساسية وكبار التجار والمستوردين لأنهم بطبيعة الحال يكون تأثيرهم على الأسواق والمواطنين أكثر قوة، وبالطبع لا توجد دولة فى العالم يمكنها إحكام الرقابة بنسبة 100% على مختلف السلع والتجار، ولكننا نسعى لبذل كل جهد ممكن لحماية المواطن من جشع التجار، وعلى المستوى الشخصى أتواجد فى عملى يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل 15 ساعة يومياُ بما فيها يوم الجمعة. وأوضح أن شرطة التموين تمكنت خلال الشهر الماضى فقط ديسمبر 2016 من ضبط 200 قضية دقيق بإجمالى نحو 19 ألف طن، و710 قضايا تلاعب ب 45 ألف اسطوانة غاز و20 ألف طن غاز خام، بالإضافة إلى 140 قضية ب 7٫5 مليون لتر وقود، و350 حمارا مذبوحا فى قضية لحوم، و80 قضية سكر ب 3100 طن، و750 قضية بسجائر ب 48 طنا و380 ألف عبوة، و56 قضية أعلاف بإجمالى 525 طنا، و15 قضية مبيدات 6 أطنان.
